بلاغ اخباري لوزارة التربية الوطنية يقضي بإغلاق مؤسسة تعليمية خاصة ببوزنيقة يثير جدلا قانونيا قابلا للتصعيد

جريدة النشرة :

عملت العديد من المنابر الإعلامية المحلية والوطنية والدولية على رصد امر تربوي يدعو إلى القلق يتمثل فيما آثاره “البلاغ الإخباري” الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية بتاريخ 18 يونيو الماضي، والقاضي بإغلاق مؤسسة تربوية خاصة بمدينة بوزنيقة بإقليم ابن سليمان جدلا قانونيا، واستنكارا واستياءا وسط الإدارة والاطر التربوية والمستخدمين والتلاميذ والآباء والاولياء الذين اعتبروا البلاغ الإخباري بلاغا تعسفيا وبغير القانوني وبالبلاغ الذي سيساهم في تشريد حوالي 80 اسرة والقضاء على آمال حوالي 500 تلميذ وتلميذة يتابعون دراستهم الإعدادية والثانوية بالمؤسسة التعليمية المذكورة. الأستاذة عافية صابر مؤسسة المؤسسة التعليمية الجدور بإقليم ابن سليمان، اعتبرت خلال تصريحاتها بالندوة الصحفية التي عقدتها بعد عصر يوم الجمعة 13 يوليوز بحضور مجموعة من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والجهوية والوطنية، وشرحت خلالها ملابسات البلاغ القاضي بإغلاق المؤسسة التعليمية الجدور 3 بمدينة بوزنيقة، بالإجراء الغير قانوني بناء على مجموعة من المعطيات، من بينها أن الإجراءات و التدابير القانونية التي تسلمت على إثرها الترخيص خلال الموسم الدراسي الدراسي 2015/ 2016 لفتح المؤسسة لازالت كما هي ولم تتغير شأنها في ذلك شأن المرافق الخاصة بالمؤسسة ومن بينها المختبر الذي تحدث عنه البلاغ، إضافة إلى أن من بين الملاحظات الواردة بالبلاغ ملاحظات مغلوطة يتبين من خلالها ان المؤسسة التعليمية “مستهدفة” كالملاحظة الخاصة بعدم إبرام المؤسسة لاتفاقية شراكة مع دار الشباب، في حين أن الاتفاقية مبرمة وقدمت لممثلي وسائل الإعلام الحاضرة نسخا منها، هذا إلى جانب أن البلاغ أفاد بأنه صدر بناءا على تقرير مفتشية مركزية، في حين تفيد الاستاذة صابر أن لجنة زارت المؤسسة شهر فبراير 2018 ولم يسبق لها أن توصلت باي تقرير للإجابة عن الملاحظات الواردة به إضافة إلى مجموعة من المغالطات والعيوب القانونية التي شابت البلاغ .

الأستاذة عافية صابر عبرت من خلال تصريحاتها لممثلي وسائل الإعلام الحاضرة عن ثقتها في القضاء بعدما توجهت للمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بشكايتين منفصلتين تطعن من خلال الأولى في البلاغ الإخباري وتطالب بإلغاءه، فيما الثانية تطالب من خلالها بتوقيف إجراءات تنفيذ البلاغ، هذا في الوقت الذي سبق لها أن وجهت تظلما لوزير التربية الوطنية حول الموضوع. الندوة الصحفية ختمتها مالكة المؤسسة التعليمية المذكورة التي يتابع بها حوالي 500 تلميذ وتلميذة دراستهم ويشتغل بها أزيد من 80 مستخدما بين إطار تربوي واداري وعون، بمطالبتها ومناشدتها للجهات المسؤولة مركزيا انصافها وانصاف اطر واعوان وتلاميذ المؤسسة عبر تطبيق القانون لا غير.
وترقبوا زوارنا الاعزاء شريط فيديو يقربكم من حيثيات الموضوع من خلال حوار يستحق المشاهدة مع مؤسسة ”الجدور” الأستاذة عافية صابر.

About Abdellatif saifia 269 Articles
الدكتور عبد اللطيف سيفيا

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


33 − 26 =