تحديات جسيمة في طريق الاقتصاد العالمي بسبب تراجع التجارة والاستثمار عالميا

جريدة النشرة : البنك الدولي

التجارة والاستثمار يشهدان تراجعًا على الصعيد العالمي. ومازالت التوترات التجارية مرتفعة. وتعرّض العديد من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي.

على هذه الخلفية التي تنطوي على تحديات جسيمة، من المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتا عام 2019. وتشير التوقعات أيضًا إلى أن وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعا عن المستوى المنشود. ومن المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى.

ويشير عدد يناير/كانون الثاني 2019 من تقرير البنك الدولي “الآفاق الاقتصادية العالمية” إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تتزايد مخاطر أن يسجل النمو معدلا أضعف من المتوقع.

النمو العالمي
نسبة مئوية


ملحوظة: المنطقة المظللة تشير إلى توقعات. معدلات النمو الإجمالي تُحتسب باستخدام الأوزان الترجيحية لإجمالي الناتج المحلي بأسعار الدولار عام 2010. البيانات الخاصة بعام 2018 هي تقديرات.
Source: البنك الدولي

ومن الجدير بالذكر أن البنوك المركزية في البلدان المتقدمة ستواصل إلغاء السياسات التيسيرية التي ساندت الانتعاش الممتد من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، قد تتصاعد الخلافات التجارية التي تغلي تحت السطح. وقد أدى ارتفاع مستويات الدين ببعض البلدان، ولاسيما الفقيرة منها، إلى أن أصبحت أكثر ضعفا أمام أسعار الفائدة العالمية الآخذة في الارتفاع، أو تغيّر ثقة المستثمرين، أو تقلّب أسعار الصرف.

فضلا عن ذلك، تثير الأحداث المناخية الأكثر تكرارًا احتمال حدوث تقلبات كبيرة في أسعار الأغذية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر. ولأن النمو المنصف لازم لتخفيف حدة الفقر وزيادة الرخاء المشترك، يجب على الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن تواجه هذا المناخ الاقتصادي العسير باتخاذ خطوات للحفاظ على الزخم الاقتصادي، وإعداد نفسها لمواجهة الاضطراب، وتعزيز النمو على المدى الطويل. ومن الوسائل المهمة للقيام بكل ذلك إعادة بناء الموازنة واحتياطيات البنوك المركزية، وتعزيز رأس المال البشري، وتدعيم التكامل التجاري، والتصدي للتحديات التي تفرضها القطاعات غير الرسمية الكبيرة في بعض الأحيان.

ويصدر البنك الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية مرتين في العام، في شهر يناير/كانون الثاني وشهر يونيو/حزيران، وذلك في إطار تحليله المتعمق للمستجدات العالمية الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد الكلي وأثرها على البلدان الأعضاء. ويُعد تعزيز النمو الاقتصادي المنصف والمستدام من صميم هدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. ويقدم تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية معلومات قيمة لدعم تحقيق هذين الهدفين، وهو مصدر يحظى بثقة البلدان المتعاملة، والأطراف المعنية، والمنظمات المدنية، والباحثين.

ويلوح ارتفاع مستويات الديون في الأفق بوصفه مصدر قلق له متنامي الأهمية ، بحيث في السنوات الأخيرة، تمكن العديد من البلدان المنخفضة الدخل من الحصول على مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك المصادر الخاصة والدائنين خارج نادي باريس للبلدان الدائنة الرئيسية. وأتاح ذلك الأمر للبلدان المعنية تمويل احتياجات التنمية المهمة. ومع ذلك، فقد أسهم أيضًا في زيادة الدين العام.

About Abdellatif saifia 663 Articles
الدكتور عبد اللطيف سيفيا

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


79 − = 69