موافقة مجلس المستشارين على واحد وثلاثين(31) نصا تشريعيا

تمت الموافقة من طرف مجلس المستشارين خلال دورة أبريل التي اختتمت أشغالها  الجمعة الأخير، على واحد وثلاثين(31) نصا تشريعيا، من ضمنها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع قانون إطار واحد، ومقترحي قانونين، و11 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، و14 مشروع قانون عادي. وعقدت اللجان الدائمة للمجلس في هذه العملية التشريعية 44 اجتماعا بما يعادل 112 ساعة من الإشتغال.
ووصف رئيس مجلس المستشارين، حصيلة المجلس  بالمتميزة في جانبها الكمي والنوعي معا، إذ تضمنت نصوصا بأبعاد اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية غاية في الأهمية، ولعلّ من بين أهم النصوص التي تم تدارسها في إطار القراءة الأولى مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة الرسمية.
وقال بن شماش في الكلمة الختامية للدورة التشريعية الربيعية، إن مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس شكل أبرز الأوراش التي أنجزتها الغرفة الثانية خلال هذه الدورة، كما يعتبر مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه المجلس في الجلسة التشريعية التي انعقدت اليوم الجمعة، ومشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، من أهم انجازات المجلس خلال هذه الدورة.
كما وافق المجلس كذلك على ثلاثة مشاريع قوانين ترتبط بوضع تنظيم جديد للجماعات السلالية، من حيث تحديدها الإداري وتدبير أملاكها والوصاية عليها. مع تم تعزيز الترسانة القانونية في مجال حماية حق الملكية، بالموافقة على مشروعي قانونين معدلين لقانون المسطرة الجنائية ولقانون الالتزامات والعقود، بهدف الردع والتصدي لحالات الاستيلاء على عقارات الغير. وقد تمت المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالشركات، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة للقانون الأساسي لبنك المغرب، وتعديل مدونة التأمينات، فضلا عن إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وأضاف بن شماش أن الدورة الربيعية المنتهية، تميزت كذلك بتحريك مسطرة الدراسة والمصادقة على بعض النصوص التي ظلت تراوح مكانها منذ سنة 2016، منها مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ومشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، ونأمل أن نتمكن في الدورة التشريعية القادمة من تجاوز التأخر المرتبط بنصوص أخرى لا تزال قيد الدرس أمام اللجان الدائمة المختصة.
وعلى مستوى طبيعة النصوص القانونية،  أبرز بن شماش أنه رغم ما ميزها من تنوع، إذ يمتد أثرها إلى كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، فإن مشاريع النصوص التي تؤطر علاقات المملكة المغربية بشركائها الدوليين في إطار اتفاقيات ومعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف، ما تزال  في صدارة الإنتاج التشريعي للمجلس، حيث ناهزت الثلث من مجموع النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، ومن أبرزها المصادقة على الاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي بشأن تعديل البروتوكول 1 و 4 من الاتفاق الأورومتوسطي المؤسس للشراكة بين المملكة المغربية من جهة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وكذلك اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي وعلى بروتوكول تطبيقه.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها مكتب المجلس حيال الحكومة بغية تعزيز التعاون لبلوغ نوع من التوازن بين طرفي المبادرة التشريعية، أقر بن شماش أن هذا المسعى لم يسفر عن نتائج ملموسة “بما كنا نطمح اليه، إذ أن الإنتاج التشريعي لهذه الدورة لا يتضمن غير مقترحي قانونين اثنين يتعلق أولهما بتعديل النظام الداخلي للمجلس، والثاني بتعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية.
وبالنسبة لحضور الوزراء لجلسات الأسئلة الشفهية، أظهرت الحصيلة أن وزيرين فقط عبرا عن استعدادهما لحضور جميع أشغال جلسات الأسئلة الثلاثة عشر، مقابل اعتذار قطاع حكومي واحد عن جميع الجلسات. علما بأن المعدل العام لحضور جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية بلغ حوالي 53 في المائة، بحسب ما ورد في الكلمة الختامية لرئيس مجلس المستشارين.

About Abdellatif saifia 1647 Articles
الدكتور عبد اللطيف سيفيا

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن