البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 275 مليون دولار لتمويل تدبير الكوارث الطبيعية

 

وافق البنك الدولي على تقديم قرض للمغرب، بهدف دعم سياسات التنمية لإدارة مخاطر الكوارث، تقدر قيمته بـ 275 مليون دولار.
ويتضمن القرض خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث والمصمم لمساعدة المغرب على تقوية قدراته على إدارة الآثار المالية للكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ، وتحديث إطاره المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث.
وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، إن القرض يهدف إلى مساعدة المغرب على وضع إطار شامل لإدارة مخاطر الكوارث، بناء على برنامج سابق يسانده البنك، هو مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومواجهتها باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج. ويحظى وضع إطار شامل للتأمين من المخاطر بإيلاء أهمية بالغة للفئات الضعيفة الأولى بالرعاية من السكان الذين قد تتعرض سبل كسب أرزاقهم للخطر في حالة وقوع كارثة طبيعية، إذ يسعى إلى دعم الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار المالي والإداري والعملي لصندوق التضامن ضد الكوارث.
ويمول الصندوق الخاص بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، من تحويلات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومساهمة المؤمن له، ومساهمة الدولة من خلال الميزانية العامة.
وصادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة الصندوق. وحدد المرسوم نسبة الرسم شبه الضريبي في 1% من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين.
وأقر المغرب في 2016 قانونا يتيح منح تعويضات لضحايا الكوارث الطبيعية عبر صندوق خاص، بعد تسجيل ضعف التضامن مع المتضررين، كما سعى إلى ترسيخ آليات تساعد على توفير تعويض فعال للضحايا، خاصة مع تكرار كوارث الفيضانات
ويتطلع القانون إلى وضع حد أدنى للتعويض لفائدة الأشخاص الذين تضررت أبنيتهم أو فقدوا المسكن الرئيسي بسبب كارثة طبيعية.
وحدد مبلغ تعويض الأشخاص الذين فقدوا منازلهم الرئيسية جراء الكوارث الطبيعية في مبلغ لا يقل عن 250 ألف درهم. ويتيح القرض الجديد للحكومة، بعد وقوع كارثة طبيعية سرعة الحصول على أموال سائلة، لمواجهة آثار الكوارث، كما يسمح بتحديث الإطار المؤسساتي لإدارة مخاطر الكوارث عن طريق تقوية النظام الوطني للحماية المدنية، وإنشاء نظام معلومات وطني لإدارة مخاطر الفيضانات.
وبموجب القرض الجديد، يصبح خط الائتمان متاحا للصرف في أي وقت، خلال ثلاثة أعوام، يجوز تمديدها إلى أربع مرات لمدة إجمالية طولها 15 عاما. ويلزم دفع رسم مقدم لمرة واحدة قدره 0.5% من قيمة القرض، عند توقيع الاتفاق، ودفع رسم تجديد نسبته 0.25% عند كل تمديد محتمل خلال خمسة عشر عاما.

About Abdellatif saifia 2524 Articles
الدكتور عبد اللطيف سيفيا

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن