طلب إلغاء المراسلة عدد 4415-6 الصادرة بتاريخ 20 نونبر 2020 بخصوص منع المسؤولين ، العمداء و نواب العمداء أو المديرين و المديرين المساعدين و الكتاب العامين في الانتخابات الجامعية”.
جريدة النشرة
إلى السيد : معالي وزير التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي
قطاع التعليم العالي
– مديرية الشؤون القانونية و المعادلات و المنازعات –
لفائدة : الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني السيد
عبد الحفيظ ارحال
السيد معالي وزير التعليم المحترم:
تحية طيبة، و بعد،
بناء على تنظيم انتخابات الهياكل الجامعية برسم سنوات 2021-2022-2023 التي تشهدها جامعة محمد الخامس بالرباط و الكليات التابعة لها حول المراسلة الموجهة إلى السيد رئيس الجامعة من مديرية الشؤون القانونية و المعادلات و المنازعات قام السيد المسؤول عن هذه الأخيرة ببعث رسالتين خلال نفس التاريخ ذات مضمون متناقض .
بحيث قام ببعث الرسالة الأولى المسجلة بمصالح وزارة التعليم العالي تحت عدد 4414/06 و التي جاء من خلالها أنه في إطار تنظيم عملية انتخاب الهياكل الجامعية برسم سنوات 2021-2022-2023 تم التذكير بمعطيات على وجه التحديد بشأن مدى أحقية السيد العميد أو نائبه و المدير و مساعده و الكاتب العام بالتصويت في هذه الانتخابات المزمع تنظيمها و حيث تضمنت معطيات لا محيد عنها و بشكل صريح و قطعي على أن مشاركة الأشخاص المشار إليهم أعلاه يمس بشكل قطعي بمبدأ الحياد كمبدأ منصوص عليه دستوريا و ذلك من أجل ضمان حياد الإدارة التي تسهر على تنظيم مختلف العمليات الانتخابية و أن هذه الأخيرة لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تدعم مترشحا على حساب أخر لأن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص إضافة إلى ذلك فان المعنيين بالأمر هم ممثلين عن الادارة في مختلف الهياكل الجامعية ، وتم تبرير ذلك بنصوص قانونية صريحة و واضحة أولها أن المادة 9 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي تنص على أن رؤساء المؤسسات الجامعية هم أعضاء بحكم القانون بمجلس الجامعة المعنية.
ثم قام ببعث الرسالة الثانية المسجلة بمصالح وزارة التعليم العالي تحت عدد 4415/06 و التي جاء من خلالها أنه في إطار تنظيم عملية انتخاب الهياكل الجامعية برسم سنوات 2021-2022-2023 تم التذكير بمعطيات على وجه التحديد تم الإشارة فيها إلى مضمون نفس المادة 9 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي .
و أضافت معطيات خيالية مصطنعة من مؤلفها “على أنه بعد الدراسة و التحقق من مختلف المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ، أنه ليس هناك ما يمنع هؤلاء المسؤولين ، العمداء و نواب العمداء أو المديرون و المديرون المساعدون و الكتاب العامون في الانتخابات الجامعية“.
مبررات و دواعي طلب الإلغاء:
التصريح أنه بعد الدراسة و التحقق من مختلف المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل على أنه ليس هناك ما يمنع هؤلاء المسؤولين ، العمداء و نواب العمداء أو المديرون و المديرون المساعدون و الكتاب العامون في الانتخابات الجامعية.
دون تدعيمها و تبريرها بأي نص قانوني صريح خلافا لما جاء في المذكرة الأولى التي جاءت مدعمة و مبررة بشكل قانوني و صريح.
و حيث أنه تبعا للمقولة الفقهية و القانونية أنه لا اجتهاد مع ورود النص، فأين هي تلك النصوص القانونية و المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل التي تتحدثون عنها.
و حيث أن ما أثير و ما يمكن استنتاجه بشأن المذكرة الثانية أنه لا يمت ذلك للقانون بصلة بحيث أنه لا يمكن اعتماد أي قرار أو مقرر أو مذكرة وزارية إلا بنص قانوني صريح.
و أن ذلك من قبيل البطلان المطلق و ليس القابلية للإبطال لانعدام التعليل القانوني السليم.
و حيث أن ما أثير بشأن المذكرة الثانية و دون تدعيمها بنصوص قانونية صريحة و واضحة يبقى من قبيل اجتهاد من مخيلة مصطنعه و هو “شبيه بالاجتهاد القضائي و يمكن مستقبلا الاستئناس به إن تم الوثوق بصحته”.
و نحيطكم علما السيد معالي الوزير المحترم أن القوانين تبقى مجرد أداة شكلية فارغة المحتوى إذا أسيء استعمالها أو حرفت نصوصها بقصد أو بغير قصد.
و أنه يبقى من حقنا كجمعية حقوقية أن نخبركم معالي الوزير أنه لسيادة القانون و تطبيقا للحكامة الجيدة و التطبيق السليم للقانون أمام هذه الوضعية غير القانونية اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد المطالبة بإلغاء هذه الانتخابات.
و نخبركم أيضا أنه في حال أنه تم التصويت من طرف العمداء و نوابهم أو المديرون و المديرون المساعدون و الكتاب العامون في انتخابات ممثلي مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية، فإننا سنطالب بإلغاء هده الانتخابات بجميع المؤسسات التابعة للتعليم العالي و كل ما سينتج عنها أمام القضاء المختص و ذلك دفاعا عن روح القانون و مبدأ الحياد.
و تقبلوا منا أسمى عبارات التقدير و الاحترام. و الســـــــلام.
وجهت نسخة للإخبار إلى السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان
المرفقات:
1- صورة من المراسلة عدد 4415-6 الصادرة بتاريخ 20 نونبر 2020
2– صورة من المراسلة عدد 4414-6 الصادرة بتاريخ 20 نونبر 2020
ملحوظة : وجهت لكم هده المراسلة بواسطة الفاكس و المراسلة الرسمية بواسطة بريد أمانة.