جريدة النشرة : عبد الحفيظ أرحال
الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان / المكتب الوطني
بــــــــلاغ صحفي رقـــم 02
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تبث في الطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية و رؤساء الشعب التي أجريت بتاريخ 25/11/2020 بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال
التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان
خلال جلسة: 21/12/2020
قررت المحـكمة الإداريـة بالدار البيضاء استـدعاء السيـد عميـد كـلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان وأيضا السيد رئيس الجامعة والسيد وزير التعليم العالي باعتباره الوصي على القطاع المفروض مواجهته بهذا الشأن، والسيد رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة لجلسة 21/12/2020 في الملفين عدد 50/7107/2020 المتعلق بالطـعـن ببـطلان عـمليـة انتخابات رؤسـاء الشـعب والـملـف عدد 51/7107/2020 المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية.
والجدير بالذكر، أن دفاع الأساتذة المتضررين المؤازرين من طرف الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان سيدلي مجموعة من الدفوعات الشكلية والموضوعية المؤكدة للخروقات التي شابت هذه العملية الانتخابية في مواجهة كل من السيد عميد الكلية و رئيس الجامعة والسيد وزير التعليم العالي.
خروقات انــتــخــاب الشــعــــب :
– خرق الميثاق الخاص بشعبة اللغة الفرنسية و آدابها المعتمد من قبل الكلية و على وجه الخصوص الفصل الخامس عشر من الفقرة الثانية الذي ينص على التراتبية المنصوص عليها في القرار الصادر عن السيد وزير التعليم العالي رقم 76-1046 و تاريخ 12 غشت 1976 والمنظم لانتخابات رؤساء الشعب بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية و الذي يعتمد كمرجع أساسي في سن النظام الداخلي للشعب، علما أن السيد العميد يلجأ للنظام الداخلي للشعبة كمرجع في مراسلاته، إلا أنه لم يعتمده فيما يتعلق بانتخابات رؤساء الشعب و خرقه بشكل سافر و متعمد.
و للإخبار، فقد انعقد اجتماع مجلس الجامعة يوم 07/12/2020 دون أن يصادق على المقرر عدد 01/2019 الصادر عن رئيس الجامعة الذي اعتمده السيد العميد في انتخاب رؤساء الشعب والذي لا يكتسي أي صبغة قانونية بدليل أنه يتنافى مع القرار الوزاري السالف
الذكر ومع جميع الأنظمة الداخلية المعتمدة من طرف جميع مؤسسات التعليم العالي في انتخاب رؤساء الشعب.
خروقات انتخابات مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية :
إن العميد مارس نفوذه وسلطته خارج إطار القانون على سائر الأساتذة المصوتين لتوجيههم في استعمال أصواتهم لفئة معينة دون أخرى.
و أن تلك الخروقات التي ارتكبتها اللجنة المشرفة تتمثل في النقط التالية كأسباب كافية للطعن :
– مخالفة وخرق جميع النصوص القانونية المنظمة للانتخابات بمؤسسات التعليم العالي
– إدراج أسماء مصوتين باللائحة المحصورة نهائيا دون أن يكون لهم حق في التصويت وهم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية و نائباه
– منعهم خلال يوم الاقتراع من التصويت دون حذف أسمائهم من اللائحة المعدة لذلك
– إن لوائح المصوتين في انتخابات هياكل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال تضمنت اسم العميد واسم نائبه المكلف بالشؤون العلمية ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية خلافا للرسالة الموجهة في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 من طرف الوزارة الوصية إلى السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مفادها أن الممثلين عن الإدارة في مختلف هياكل الجامعة طبقا للنصوص القانونية و منها :
– خرق المادة 9 من القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي التي تنص على أن رؤساء المؤسسات الجامعية هم أعضاء بحكم القانون بمجلس الجامعة المعنية.
– رئاسة الانتخابات من طرف السيد عميد الكلية بحيث أنه لا يمكن أن يكون طرفا وحكما في نفس الوقت، وبالتالي انعدام الحياد من طرفه في هذه العملية الانتخابية و ضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
و حيث إن سيادة القانون وتحقيق روح العدالة و حقوق الإنسان مبدأ يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة و الخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، مسؤولين أمام قوانين صادرة عنها، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطار ذلك إلى القضاء المختص،
