قانون

رفع جلسة محاكمة «كوميسير» ونائبه أمام الجنايات بسبب ملاسنات بين ممثل النيابة العامة والدفاع

شهدت وقائع الجلسة الثالثة من محاكمة “كوميسير“، كان يشغل منصب رئيس الدائرة الأمنية السادسة بالمنطقة الإقليمية الثانية لولاية طنجة، قبل تنقيله إلى مدينة فاس، ونائبه عميد الشرطة، في قضية “اعتقال تحكمي لشخص قاصر واستعمال العنف في حقه“، ملاسنات حادة بين دفاع الطرف المدني، وممثل النيابة العامة، اضطر معها رئيس غرفة الجنايات إلى رفع الجلسة لبضع دقائق إلى حين عودة الهدوء إلى القاعة. جلسة المحاكمة تقدم فيها إلى قفص الاتهام، في حالة سراح، عميد شرطة ممتاز (ع – ب)، ونائبه المساعد عميد الشرطة (س – ر)، مؤازرين بمحاميهما، وشهود النفي، في حين حضر الطرف المدني ومعه الشهود، مؤازرا بالمحامي عبد المنعم الرفاعي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث قررت هيئة المحكمة مواصلة مناقشة القضية بعد التأكد من هوية الماثلين أمامها. المتهم الأول في كلمته أكد أقواله في الجلسة الأولى من المحاكمة، مفيدا بأنه لم يكن يتواجد في مقر الدائرة الأمنية، عند اعتقال شخص قاصر واقتياده إلى مخفر الشرطة مصفد اليدين، وإنما تم إشعاره هاتفيا من طرف نائبه بوقائع موضوع التدخل، فجاء مستعجلا بعدما بلغته اتصالات هاتفية من نواب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، يستفسرون عن اعتقال فتى قاصر بالخطأ، اتضح أنه نجل رجل أعمال معروف بالمدينة، وهو ما خلف استنفارا كبيرا وسط مسؤولي الدائرة الأمنية السادسة، تلك الليلة الرمضانية صيف سنة 2016. وخلال الاستماع إلى المتهم الثاني، صرح أنه بعد أدائه صلاة التراويح في المسجد، لم يعثر على حذائه في مكانه، ثم أخذ يتنقل ببصره في المكان عله يعثر عليه، فإذا بأحد المصلينيتقدم إليه يخبره بأن نعله سرقت منه هو أيضا، فطلب منه مرافقته إلى مقر الدائرة الأمنية القريبة بحوالي 150 مترا، من أجل تحرير محضر شكاية في الموضوع. ثم بعد ذلك، تحرك نائب رئيس الدائرة المداوم، ومفتشا شرطة على متن سيارة وظيفية، وبرفقتهم المشتكي، للقيام بحملة تمشيطية بمحيط المسجد، بحثا عن مشتبه فيهم بسرقة أحذية المصلين، في الأثناء لمح مجموعة من الشباب، فأشار المشتكي إلى أحدهم بالاشتباه في سرقة نعله، فترجل من سيارته وتوجه إليه مطالبا بطاقته الوطنية للتحقق من هويته. وأضاف نائب عميد الشرطة الممتاز، أن سبب استخدامه القوة في حق الفتى القاصر، هو رد الاعتداء الذي تعرض له من طرف هذا الأخير، عندما استوقفه في البداية مستفسرا عنهويته قصد التحقق منها، غير أن الفتى رد عليه بطريقة مهينة حسب تعبيره، “واش معرفتيش ولد من أنا؟“، ثم ضربه بالهاتف على رأسه، لذلك ترجلا مفتشا الشرطة من السيارة لمساعدته، ثم قاموا بتصفيده ونقله إلى مقر الدائرة الأمنية. لكن محامي الطرف المدني، وأثناء تفاعله مع أجوبة المتهم الثاني، استغرب بشدة اتخاذ عناصر الدائرة الأمنية إجراءات التدخل في قضية سرقة نعل ضد مجهول، انتهت باعتقال شخص بريء، في ظرف زمني قياسي، حيث ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة ليلا، من إحدى ليالي رمضان، ستستقبل الدائرة الأمنية شكاية من طرف شخص سرق نعله منالمسجد، ثم ستنجز محضر الشكاية، وتتحرك الدائرة الأمنية كلها إلى عين المكان الذي وقعت فيه السرقة، بل أكثر من ذلك، فإن المشتكي رافق نائب رئيس الدائرة ومفتشي شرطة على متن سيارة الأمن الوطني إلى محيط المسجد، للقيام بدورية تمشيطية. في حين استغرب محامي ضحية “الاعتقال التحكمي” في النازلة المذكورة، عدم تحرك موظفي الشرطة بنفس الدائرة الأمنية، في قضية أكثر خطورة وقعت في نفس اليوم، كما هومسجل في تقرير المنجز اليومي للدائرة الأمنية السادسة، حيث تلقت شكاية من ضحية اعتداء باستعمال سيف، نتج عنه شهادة طبية مدة العجز فيها 24 يوما، دون أن يتحرك المسؤول الأمني ومساعدوه بنفس السرعة للبحث عن المشتبه فيه لاعتقاله، واتخاذ المتعين في القضية. وعرفت الجلسة توترا كبيرا بين ممثل النيابة العامة ومحامي الطرف المدني، بعدما صرح هذا الأخير أن النيابة العامة تلعب أدوارا مقبولة في مناقشة هذه القضية، وذلك ردا على تدخل الوكيل العام للملك، لاستفسار الطرف المدني والتدقيق في أجوبته عبر أسئلة مركزة، في النقطة المتعلقة بمسطرة “إيقاف الفتى القاصر واعتقاله ونقله عبر سيارة الأمن الوطني“، حيثاعتبر المحامي الرفاعي أن التدقيق في هذه الأسئلة يجب أن توجه للمتهمين وليس لضحية الاعتقال الخطأ المقرون بالتعسف.   واعتبر الرفاعي بأن الأسئلة الموجهة لموكله مستفزة، وليست متناسبة مع موضوع أقوال الطرف المدني في القضية، ملتمسا من المحكمة توجيه نفس الأسئلة إلى رئيس الدائرة ونائبه المساعد الذين أشرفوا على العملية، لكي يفيدوا المحكمة بأقوالهم، وهو الطلب الذي رفضه القاضي رئيس غرفة الجنايات، في حين رد عليه ممثل النيابة العامة معترضا بشدة على مقاطعته، ليقرر رئيس الهيئة رفع الجلسة مؤقتا، بعدما دخل الطرفان في تلاسن حاد. وبعد استئناف الجلسة مجددا، قررت المحكمة ضرورة استدعاء والد الشاب الذي تعرض للاعتقال التعسفي، بعدما تبين لها تلقائيا من خلال تصريحات الطرف المدني أن حضور والده مهم رغم أن نجله بلغ سن الرشد، من أجل الإدلاء في شأن ما صرح به ابنه أمام المحكمة، وقررت إدراجها في جلسة 7 يناير سنة 2020، عندها أخذ محامي الطرف المدني الكلمة ملتمسا استدعاء نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والذين راجت أسماؤهم في القضية، رغم أنهم لم يكونوا وقت المداومة ساعة وقوع النازلة، وتدخلوا في وقائعها حسب ماراج من أقوال خلال جلسة المحاكمة. وبعد مداولة هيئة المحكمة على المنصة، رفض القاضي رئيس الجلسة ملتمس دفاع الطرف المدني، استدعاء النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطنجة، الذي راج اسمه كثيرا في القضية على لسان الماثلين أمام المحكمة، في قضية اتصاله بممثل النيابة العامة المداوم تلك الليلة، وبموظفي الشرطة الذين اعتقلوا الفتى القاصر، ثم طلب منهم إطلاق سراح الشخص الموقوف لكونه نجل رجل أعمال معروف.

قانون

دراجو الدرك الملكي بسرية الفقيه بن صالح كانوا بالمرصاد لأصحاب الدراجات النارية في وضيعة غير سليمة

جريدة النشرة : حسان أحسين   انطلق دراجو الدرك الملكي التابعين لسرية الفقيه بن صالح منذ حوالي خمسة أيام في إطلاق حملة طرقية بتراب مدينة أولاد عياد استهدفت الدراجات النارية التي لا يتوفر أصحابها على […اقرأ المزيد]

قانون

زوجة الأمين العام لحزب الكتاب بين مطرقة القانون وسندان التحكم

جريدة النشرة : أشرف لكنيزي   خلفت قضية عدم امتثال زوجة الأمين العام لحزب الكتاب، لأحدى نقاط المراقبة الأمنية المتواجدة على مستوى منطقة سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، نهاية الأسبوع المنصرم، موجة من الانتقادات خاصة […اقرأ المزيد]

قانون

16 سنة سجنا لرئيس جماعة أفرا السابق بإقليم زاكورة ومستشار جماعي ومقاولين

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، في حكمها ابتدائيا، علنيا وحضوريا 16 سنة سجنا على رئيس جماعة أفرا السابق بإقليم زاكورة، ومستشار جماعي ومقاولين، توبعوا في حالة سراح. وأدانت الغرفة […اقرأ المزيد]

قانون

المجلس الأعلى للحسابات يتعقب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

أرسل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قضاته إلى مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قصد إجراء افتحاصات على مشاريع تنموية متعثرة بينها مشاريع دشنها الملك محمد السادس، جراء تكاثر أخطاء الوزير الناجمة عن […اقرأ المزيد]

قانون

إحالة تقارير مهام البحث بخصوص التصرفات المنسوبة ل 26 مسؤولا من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة في حقهم

كشفت تحقيقات وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، في سرية تامة، عن تورط ستة رؤساء في إنجاز تجزئات عقارية ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم العقارات، بعيدا عن القانون، وهو ما عجل بإحالة ملفاتهم على محاكم […اقرأ المزيد]

قانون

وحدة معالجة المعلومات المالية تحيل 15 مذكرة على القضاء منها 12 متعلقة بغسل الأموال و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب

بلغ عدد المذكرات التي أحالتها وحدة معالجة المعلومات المالية، سنة 2018، على النيابة العامة، 107 مذكرات، بعضها أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وأخرى على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف. وتوجد ضمن المذكرات […اقرأ المزيد]

قانون

إعفاء مدير السجن المحلي رأس الماء، إلى جانب توقيف ثلاثة موظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي بسبب بتسريب تسجيل صوتي للزفزافي

تم اليوم الجمعة 1 نونبر، إعفاء مدير السجن المحلي رأس الماء، إلى جانب توقيف ثلاثة موظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم. وأشار بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون، أن هذه […اقرأ المزيد]

قانون

إدانة رئيس جماعة بسنة سجنا بتهمة تبديد أموال عمومية

ملف فساد مالي يُدان فيه رئيس جماعة بالسجن موقوف التنفيذ، على خلفية «اختلالات تقنية ومالية» شابت بناء سوق أسبوعي بضواحي مراكش، فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، الخميس المنصرم، بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة […اقرأ المزيد]

قانون

صاحب الجلالة يصدر عفواً ملكيا عن الصحافية هاجر الريسوني وباقي المتابعين في قضيتها

أصدر جلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2019 ، عفوه الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني، وباقي المتابعين في قضيتها، بمن فيهم خطيبها والطاقم الطبي المتابع في القضية. وقال وزير العدل المغربي، محمد بن […اقرأ المزيد]