جريدة النشرة : د. عبد اللطيف سيفيا
بقية الحديث…كثيرا ما نسمع عن بعض الأمور التي تقوم بها جهات معينة في البلاد تتسم بالغرابة والجرأة الخسيسة التي يرتكبونها في حق المواطنين ، وما أكثر الحالات في هذا السياق…
ولكني سأكتفي بحالة تنتشر في المجتمع انتشار النار في الهشيم ، بحيث نجد ان المؤسسات التعليمية الخصوصية تضرب بيد من حديد صدئ في عمق جيوب المواطنين ، حين يطالبون آباء وأمهات وأولياء أمور زبائنهم من التلاميذ ، وعفوا إن استعملت كلمة زبائن ، لأن الأمر مادي أكثر مما هو تربوي ، عندما يجد هؤلاء أنفسهم مضطرين إلى دفع أثمنة جزافية وخيالية تدخل في نطاق واجبات التأمين المدرسي التي قد تصل أحيانا ببعض المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى ما قدره 2500 درهم بدون وثيقة تبوثية أو بوليصة التأمين، في حين أن الأصل في ذلك يجب ألا يتعدى 120 درها كقدر يساوي قيمة خدمة ضمان التأمين بالتعليم الخصوصي ، في حين أنه لا يتعدى10 دراهم للتلميذ، بمؤسسات التعليم العمومي ، بناء على اتفاقية موقعة بين الوزارة الوصية ومؤسسات التأمين.مما يطرح سؤالا عريضا وشاهقا وغليظا و…مليئا بالشكوك ، ألا وهو أين يذهب الفارق المهول الذي تتلقاه هذه المؤسسات التعليمية الريعية من هذه الناحية ،والتي فتحت فيها أبواب النهش في أرزاق المواطنين على مصراعيها بلا حسيب أو رقيب؟
ألا يكفي ما تمتصه من دماء وعرق المواطنين من خلال ما تطالبهم به من أموال طائلة لتقديم خدمة التربية والتعليم الذي أوكلت إليها مع استفادتها من امتيازات كثيرة وكبيرة جادت عليها بها الدولة كتحريرها من اداء الواجبات الضريبية التي أعفيت منها مقابل قيامها بسد الخصاص في المؤسسات التعليمية والمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية وجعلها تكتسي بالمعايير التي من شأنها الرفع من المردودية وتحسين جودة التعليم بجعل المؤسسات التعليمية الخصوصية فضاء للتربية الحديثة والتعليم القويم والإبداع الدراسي والعملي؟
فهل يمكن أن نقول بأن المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب تسير على هذا المنوال ، وتستغل الفارق الكبير والمهول الذي تتلقاه من واجبات التأمين التي تفرضها على المعنيين بالأمر فرضا، فيما يؤسس لكفاءات طالبي العلم وتوفير مستلزمات ذلك لهم من وسائل ديداكتيكية وبرامج تربوية ناجعة وواقعية تساير تقدم العصر وتلبي طلبات الناشئة في المشاركة الفعلية في العملية التعليمية التعلمية ، بحيث تجعله يعيش الوضعية ويتعايش معها ويؤثر فيها أكثر مما هي تؤثر فيه ،بغية إكسابه صفة الفاعل لا المفعول به، وجعله عنصرا يمتلك ملكات الإبداع والفاعلية ، ذا شخصية متزنة تمتلك حرية القرار وترقى إلى الإحساس بالواجب والقدرة على تحمل المسؤولية ، في إطار الانفتاح على الغير ، والاعتماد على الحجج الدامغة والعلمية في الإقناع وتكوين الرؤى التي يجب ألا تتجاوز حدود المعقول وتعصف بالمبادئ القويمة للإنسانية…وللحديث بقية.
