جريدة النشرة : عبد اللطيف سيفيا
شنت السلطات الأمنية الجزائرية في شخص رجال الشرطة حملات تمشيطية ضد كل محترفي حراسة مواقف السيارات العشوائية التي لم توصف كمواقف مرخص لها بالأداء ، بحيث يستغل عدد من الشباب الجزائريين العاطلين عن العمل هذا النوع من التحايل على المواطنين لمطالبتهم بأجرة حراسة سياراتهم ، والتي تؤدي إلى مشادلة كلامية قد تتحول أحيانا إلى تعسفات من طرف ممتهني الحراسة العشوائية على المواطنين الذين يمتنعون عن الرضوخ إلى طاباتهم ، ليتم التصعيد في وجه هؤلاء الذين قد يلتجئون إلى تعنيف كل من يرفض الأداء عن طواعية.
الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى إعطاء أوامرهم إلى رجال الشرطة للضرب من حديد على يد كل من تبث في حقه ممارسة هذه المهنة بطريقة عشوائية وغير قانونية.
وقد أدى ذلك إلى إيقاف عدد كبير من مزاولي الحراسة العشوائية لمواقف السيارات ، واصطحابهم إلى مراكز الشرطة للاستماع إليهم وإعداد محاضر في ذلك لتقديمها إلى العدالة لتقول كلمتها في النازلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائية في مثل هذه النازلات تكون غالبا حسب ما حدده القانون الجزائري عبارة عن أحكام تصل إلى 6 أشهر حبسا في حق المتورطين.
