جريدة النشرة : د. عبد الطيف سيفيا
بقية الحديث…عرفت لعبة شد الحبل بين المواطنين المقاطعين وعدد من الشركات المنتجة لمواد استهلاكية وصفت بالوطنية في الشهرين الأخيرين ،مزيدا من التصعيد الهادئ من طرف المقاطعين تمثل في تشبتهم بموقفهم الذي أشاد به الرأي العام الوطني والدولي وبين تعنت لوبي الاقتصاد والإنتاج مدعوما بالحكومة والبرلمان و…، مما أشعل فتيل المواجهة بين الفصائل المختلفة المتمثلة في الشعب و ممثليه بجميع أصنافهم ، ناهيك عن القوى الخفية التي تحرك الدمى بواسطة جهاز التحكم عن بعد .
فكان رد فعل المواطنين اعتماد رهان استمرار المقاطعة التي اتخذوها كسلاح سلمي للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتسوية القدرة الشرائية لديهم وجعلها تساير أسعار السلع التي شب لهيبها في جيوب الفقراء ولم تبد أي جهة مسؤولة أو جهاز معين نيته الحسنة في إخمادها وإرجاع الأمور إلى نصابها ، باستثناء وعود باهتة تتخللها ألاعيب سياسية قذرة جاءت على شكل المطالبة بالمصالحة مع الشعب المغربي ، لكن دائما على حساب قدرته الشرائية التي ستبقى كالقزم أمام غول مارد يريد التهام الأرزاق والخيرات بأي طريقة ولو كان ذلك على حساب البلاد والعباد.
مما أدى إلى أن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن بحيث تسبب ذلك في إحداث خسائر مادية كبيرة تعد بملايير الدراهم تكبدها لوبي الاستثمار والاقتصاد المتحكم ، حسب ظنه ، في زمام الأمور.
لكن كما يقول المثل المغربي ”العود اللي تحقرو يعميك”.
وهكذا حدث ما لم يكن في الحسبان ، بحيث أن استمرار المقاطعة الشعبية للمنتوجات المعلومة لم تترتب عنه الخسائر الفادحة المذكورة فقط، وإنما جاء بعد كساد هذه الشركات ، ظهور شركات جديدة تحل محلها ، لكن هذه المرة بعلامات تجارية أجنبية وبأثمنة تقل عن الأثمنه السابقة ثلاث مرات وأكثر ، ناهيك عن الجودة والخدمة اللتين لا يمكن الاختلاف حولهما، مثل ما حدث فيما يخص المياه المعدنية والغازية التي انطلقت في توزيعها شركة إيطالية الأصل ، والتي بدأت في وضع آلات لتوزيع المياه في 12 نقطة بمدينة مراكش ، على أمل تعميم هذه التجربة على باقي ربوع المملكة.
أليست هذه بالضربة القاضية لشركة المياه المعدنية والغازية سيدي علي وأولماس التي كانت تصول وتجول بلا حسيب أو رقيب؟
والأثمنة التي طرحتها الشركة الإيطالية الجديدة والتي تعتبر غر وطنية ، تبين مدى تطاول الشركة الوطنية البائدة على خيرات البلاد وأرواق العباد،أليس كذلك؟ كلشي بان على حقيقتو…
وها هي شركة سنطرال دانون تعاني الأمرين .فبعد أن طحنها الكساد بسبب المقاطعة الشعبية لمنتوجاتها ، ورغم اتباعها لنفس الطرق الالتوائية والاحتيالية الرامية إلى إفشال المقاطعة ، وبعد ان تم إفراغ جعبتها من المكر والدسائس ، ها هي اليوم تعيش محنة أخرى بسبب الحريق المهول الذي أتى على إحدى مستودعاتها الكبيرة بمدينة المحمدية والتي لم يستطع رجال الإطفاء إخماد نيرانها التي لازالت ادخنتها تغطي سماء مدينة المحمدية والنواحي ، بالإضافة إلى ما يروج من أخبار تثير الشكوك حول الواقعة ، كتأخر رجال المطافئ الذين تتواجد ثكنتهم بالمحمدية على بعد دقائق قليلة جدا، بالإضافة إلى أن عددا من الصحفيين عانوا من المنع من التصوير من طرف ضباط الأمن الذين خاطبوا جنود السلطة الرابعة مستهزئين بهم قائلين : لن نترككم تقومون بالتصوير إلا إذا كانت هناك ”الشيخات”الراقصات الشعبية.
لهذا فإن أمر النيران التي شبت في مستودع شركة سنطرال دانون وما صاحبه من أحداث مثيرة للشك يطرح عدة تساؤلات طويلة وعريضة بل طبوزية حول ما إن كانت في القضية إنّ وإنّ وإنّ…الأمر الذي سيكشفه الزمن مع الوقت، ويجعل نية الأعمى في عكازته…
فإن شبت الحرائق في مخازن سنطرال دانون بالمحمدية لمدة يومين تقريبا وأتت على محتوياتها كاملة ، فهذا لن يؤدي إلى كسادها كما يقول البعض ، لأن هذه المخازن لا تمثل إلا قطرة في بحر. خلاف النيران التي شبت في جيوب المواطنين لسنوات وجعلتهم يتألمون من شدة لهيبها الذي أتى على طموحات المواطنين وتسببت في انهيار أسر بأكملها وشردتها بعد أن أفقرتها وجعلتها تذوق الويلات لما أصابهم من لهيب أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية التي أصبحوا يمرون عليها مر الكرام ويكتفون بالنظر إليها عبر واجهات الدكاكين والمحلات التجارية نظرة البائس المحروم…
كما أن ظلال شركة إفريقيا للمحروقات التي كانت تتباهى بقوتها وجبروتها أصبحت هي الأخرى تعرف كسادا لم يشهده التاريخ بحيث أن الذباب هو الآخر لم يعد يرضى أن يأخذ وجهتها وينظر حتى إلى جهتها لأنها أصبحت تصفر بجميع أنواع الرياح الموسمية منها أو القارية بسبب المقاطعة الشعبية لمنتوجاتها هي أيضا ، والعبرة لمن اعتبر … للحديث بقية.
