جريدة النشرة : عبد اللطيف سيفيا
راج مؤخرا بالعديد من المنابر الإعلامية خبر إلحاق مديرية أمن القصور بالإدارة العامة للأمن الوطني ، بحيث تم من قبل المواقع الإخبارية التي تناولت الخبر بطريقة مجانبة للصواب مترجمة ما جاء بالمرسوم الصادر يوم الخميس عن الحكومة ، والذي جاء فقط لتحديد اختصاصات الأمن الخاص بالقصور، هذا الجهاز الذي كان ولايزال تابعا للإدارة العامة للأمن الوطني.ويمثل إحدى المديريات التابعة له.باستثناء أن المرسوم المذكور جاء فقط ، إلى جانب تحديد مسؤوليات مديرية أمن القصور الملكية ،أيضا لتحديد ممارسة اختصاصاتها في المياه الإقليمية إذ يعطيها حق التدخل في البحر بالإضافة إلى حقوق التدخل الأخرى
