جريدة النشرة :عن مجموعة البنك الدولي
بين 2 يونيو 2017، و1 مايو من العام الحالي، نفَّذت حكومات 128 بلدا عددا قياسيا بلغ 314 إصلاحا تعود بالنفع على منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتدعم جهود خلق فرص العمل والتوظيف، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
هذه الإصلاحات مستوحاة من مؤشر مجموعة البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال الذي يتتبعها لتصنيف 190 بلدا من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال داخل حدودها.
قرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 يسجل مستوى قياسيا من الإصلاحات يبلغ 314 إصلاحا في 128 اقتصادا
الإصلاحات التي سجلها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: “يقع على كاهل الحكومات مهمة جسيمة هي توفير بيئة يستطيع فيها رواد الأعمال ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة النمو والازدهار. فوجود لوائح سليمة وكفؤة لتنظيم أنشطة الأعمال ذو أهمية حيوية لريادة الأعمال وازدهار القطاع الخاص. وفي غيابها، لن تسنح لنا فرصة للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في أنحاء العالم.”
رعاية رواد الأعمال
كان ظهور تأثير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بطيئا في الكثير من أرجاء العالم بعد إطلاقه في عام 2003. وأصبح التصنيف السنوي الذي يقدمه التقرير مؤثرا على نحو متزايد، ويتجلَّى ذلك في الوتيرة المتسارعة لإصلاحات اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال في كل منطقة.
4 من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات –أفغانستان وجيبوتي وكوت ديفوار وتوغو- هي بلدان تعاني من الهشاشة والصراع والعنف.
ثلث كل الإصلاحات التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال أجريت في اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء – 107 إصلاحات إجمالا، وهو عدد قياسي من الإصلاحات للمنطقة.
بَلَدان اثنان من منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى انضما إلى قائمة أفضل عشرة بلدان في تطبيق الإصلاحات: جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا احتلت المركز العاشر في القائمة، وجورجيا التي ارتقت مركزين لتحل في المرتبة السادسة.
* سجَّلت البرازيل أكبر عدد من الإصلاحات في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، إذ أجرت إصلاحات في أربعة مجالات.
* انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة أفضل 20 بلدا في تطبيق الإصلاحات، حيث احتلت المركز الحادي عشر.
* الصين أحد أفضل عشرة بلدان في تطبيق الإصلاحات هذا العام ارتقت أكثر من 30 مركزا لتتبوَّأ المركز السادس والأربعين في التصنيف العالمي.
* أصبحت الهند أفضل اقتصادات جنوب آسيا تصنيفا، إذ ارتقت 23 مركزا لتحتل المركز السابع والسبعين في التصنيف العالمي.
