جريدة النشرة : د. محمد إنفي
من المعلوم أن الديمقراطية تشكل موضوع صراع بين أعدائها(من أشخاص ومؤسسات رسمية أو غير رسمية…) وبين المؤمنين بقيمها وبالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان (أشخاص ومنظمات سياسية واجتماعية ومدنية وثقافية وحقوقية…). ويشكل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بحكم التاريخ والتجربة والواقع، طليعة هؤلاء بفضل نضاله وعمله الدؤوب “من أجل الارتقاء بالسياسة، خطابا وممارسة وتنظيما، [وإغناء] الحقل السياسي بأدبيات سياسية رفيعة ومفاهيم دقيقة ومعبرة..مفاهيم ارتقت بالخطاب السياسي ببلادنا من خسة الألفاظ الغارقة في الشعبوية إلى رفعة المصطلحات المؤسسة على التفكير الفلسفي والعلمي… ومنذ البداية ، عمل الاتحاد الاشتراكي على تأصيل الخطاب وتجديده، وإنتاج المفاهيم وإغنائها، في تفاعل جدلي مع التحولات السياسية والمجتمعية التي تعرفها بلادنا…في هذا الإطار يتأطر خطاب الكاتب الأول ذ.لشكر أمام المجلس الوطني”(ذ. عبد السلام المساوي، “قراءة في التقرير السياسي للكاتب الأول أمم المجلس الوطني”- في حلقات- جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، 10 أكتوبر 2018).
لن أخوض في مجريات الصراع المرير بين المؤمنين بالديمقراطية وبين أعدائها، والذي كلف الاتحاد الاشتراكي تضحيات جسام (وتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة شاهدة على ذلك)؛ لكن لا بد من الإشارة إلى أن التاريخ والواقع أكدا أن مواقف الاتحاد وقراراته كانت صائبة وواقعية. فدور الاتحاد فيما تحقق في بلادنا من هامش ديمقراطي، لن ينكره إلا جاحد أو جاهل. فحتى الذين عابوا على الاتحاد مشاركته في لعبة مغشوشة واتهموه بالإصلاحية والنزعة الانتخابية (ومنهم أحزاب خرجت من رحم الاتحاد)، وقاطعوا الانتخابات لولايات متعددة، عادوا ليتخذوا قرار المشاركة؛ مما يدل، من جهة، على صواب الاختيار الذي تبناه الاتحاد الاشتراكي منذ مؤتمره الاستثنائي، ولم يحد عنه أبدا؛ ويدل، من جهة أخرى، على محدودية الرؤية وغياب النظرة الاستشرافية لدى منتقديه الذين لم يجدوا بدا من دخول معركة الديمقراطية التمثيلية، بعد ضياع أكثر من عقدين من الزمن.
ويكفي الاتحاد الاشتراكي فخرا أن مساهماته في البناء الديمقراطي، تنظيرا وممارسة، أضحت علامة فارقة، باعتراف الذين ليس في قلوبهم مرض. ولقناعته بأن هذا البناء غير مكتمل وأن ما تحقق منه يحتاج باستمرار إلى الصيانة والترميم، فهو لا يتوانى في المطالبة بإصلاحات سياسية من أجل تعزيز ما تحقق وتطوير البناء نحو الأفضل. فبالرغم من أن دستور 2011، قد استجاب للكثير من مطالب الاتحاد، وعلى رأسها الاختيار الديمقراطي، كخيار استراتيجي، والذي أصبح أحد ثوابت البلاد، فإن الممارسة بشوبها الكثير من الاختلالات ويعتريها الكثير من العيوب…بما في ذلك عدم التفعيل الديمقراطي للمبادئ الواردة في الدستور.
وبما أن الاتحاد يمارس السياسة من منظور المصلحة العليا للوطن وليس من المنظور الحزبي الضيق، فإنه يعمل على تعميق الممارسة الديمقراطية في بلادنا وتحصين بنائها، من خلال تثمين التراكمات الإيجابية والعمل على تعزيزها وتقويتها، من جهة؛ ومن جهة أخرى، يعمل على التصدي للممارسات السلبية التي تعيق تطورنا الديمقراطي؛ وذلك، من خلال مواجهتها باقتراحات إصلاحية كفيلة بتضييق الخناق على المفسدين للاستشارات الشعبية، الذين يجعلون من الانتخابات ومن المؤسسات التي تُسفر عنها، سوقاً للربح والكسب المادي والإيديولوجي (كما جاء في كلمة الكاتب الأول أمام المجلس الوطني).
ويدخل، في هذا الإطار(المقصود: التصدي للممارسات السلبية)، إصرار الاتحاد الاشتراكي، في كل مناسبة وبغض النظر عن الموقع الذي يحتله (معارضة أو موالاة)، على طرح مسألة الإصلاحات السياسية الكفيلة بضمان تمثيلية سياسية حقيقية في كل المؤسسات والهيئات المنتخبة. ومن هذا المنطلق، يأتي تأكيد العرض السياسي وبيان المجلس الوطني على ضرورة المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية، بكل ما تعنيه هذه المراجعة الجذرية من أوجه التجديد والتغيير، بدءا من نمط الاقتراع إلى التقطيع الانتخابي، فاللوائح الانتخابية والهيئة المستقلة للانتخابات، إلى غير ذلك من الآليات الكفيلة بحماية العملية الانتخابية من الغش والتدليس.
وما تركيز الاتحاد على هذا الجانب إلا لقناعته أن أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي…لا يمكن أن يترجم على أرض الواقع، إلا بتمثيلية سياسية حقيقية- في كل الهيئات المنتخبة، الوطنية والجهوية والمحلية- الكفيلة بضمان الكفاءة والنزاهة والحكامة الجيدة.
لقد اختارت بلادنا طريق الديمقراطية في تدبير الشأن العام؛ لذلك، فهي في حاجة إلى حكامة جيدة، تقوم على تطوير آليات وخدمات المرفق العام؛ ولن يتأتى ذلك إلا بمؤسسات تمثيلية حقيقية، ذات مصداقية، ومُغرية بالنسبة للنخب الكفأة والنزيهة؛ وهو ما سيضمن تدبير شؤون المواطنين بكفاءة واقتدار، وكذا تفعيل المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”(و”للي فرط إكرط”).
ويرى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في التقرير الذي قدمه أمام المجلس الوطني باسم المكتب السياسي، أن كل الإصلاحات التي يقترحها الاتحاد، سواء التي وردت في هذا التقرير أو تلك المتضمنة في برنامجه الانتخابي وفي تقارير مؤتمره العاشر، تصب كلها في ضرورة تطوير آليات الحكامة، “لأن التجربة الطويلة لحزبنا، وكذا تقارير رسمية ودراسات موضوعية، أكدت أن سوء التدبير والتسيب واللامسؤولية والفساد، كلها عوامل أثرت بشكل كبير على التنمية في بلادنا، وكانت لها أدوار أساسية في تأزيم الأوضاع، الأمر الذي يستدعي القضاء عليها بكل الوسائل والطرق القانونية والمشروعة “(من كلمة الكاتب الأول ذ. إدريس لشكر أمام المجلس الوطني).
والاتحاد الاشتراكي مقتنع بأن الإصلاحات التي يقترحها من شأنها أن ترفع “من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس بشكل واضح، على حسن التدبير والنجاعة في التسيير. وهي المعضلات التي تعاني منها بلادنا في العديد من المجالات”(المرجع نفسه).
لذلك، فإن الاتحاد الاشتراكي يربط بين نظام الحكامة والمنظومة الانتخابية ربطا جدليا، ويطالب بإصلاحهما معا، من أجل بناء نموذج تنموي جديد قائم على أسس صحيحة؛ إذ بدون ذلك لا يمكن أن يحدث أي تغيير في الواقع الحالي؛ ذلك أن أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي رهين بالإصلاح السياسي.
فهل ستتفاعل الأطراف الأخرى إيجابيا وبأريحية مع هذا المنظور الإصلاحي الذي يهم الدولة والمجتمع؟ أم أن المصالح الضيقة والنظرة المحدودة ستفرض قانونها؟
ما يبعث على الأمل، هو أن الخطب الملكية الأخيرة كلها تسير في اتجاه الإصلاح؛ بل هي خارطة طريق لإنجاز هذا الإصلاح، ذو البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فهل ستكون المؤسسات الدستورية المعنية (أغلبية حكومية؛ معارضة؛ أحزاب سياسية؛ مؤسسات الحكامة ذات الصلة، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها) قادرة على ربح الرهان؟
