جريدة النشرة : د. عبد اللطيف سيفيا
بقية الحديث …يثار هذه الأيام موضوع شديد الخطور ة دون أن يأخذ المسؤولون والوزارة الوصية أي موقف واضح من ذلك خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين وخاصة الشرائح الفقيرة والمتوسطة من المجتمع التي تجد متنفسا لقدرتها الشرائية في بعض المواد الغذاية كالدجاج الأبيض الذي عرف هذه الأيام ارتفاعا مهولا في الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين المنتمين للشريحتين المذكورتين المتضررتين أكثر من تقلب الأسعار وارتفاعها فيما يخص المواد الغذاية الأساسية ،وذلك في غياب تام للمسؤولين وعلى رأسهم مؤسسات الدولة الثلاث المعنية بالدرجة الأولى وعلى رأسها الحكومة الموقرة وتليها غرفتا الانعاش اللتان تحظيان باسمين معبرين عن المسؤولية والبعيدين عن الواقع وهما غرفتا الانعاش البرلمانية والاستشارية(المستشارين) باستثناء بعض الومضات الناتجة عن بعض المسؤولين من هنا وهناك والتي تلاحظ بين الفينة والأخرى بوجه محتشم وصفة تنقصها الجرأة لتعد من المواقف المقبورة والتي يسيطر عليها هول الصمت الناتج عن الخوف والتواطؤ الواضح من طرف المسؤولين الكبار الذين تظهر نواياهم الخبيثة والسيئة التي تصب في غير اتجاه خدمة المواطنين والقيام بالواجب والمسؤولية المنوطة بهم .بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي الذي الذي بات يشغل العديد من الجهات المدنية ذات الحس الوطني والانساني ،والذي لفت انتباهنا من شدة الهول مما يمكن أن يحدثه من مشاكل صحية ويلحقه من ضرر فعلي للمواطنين المغلوبين على أمرهم ويضيف إلى لائحة المشاكل المسببة لمعاناتهم مشكلا آخر ليسوا مستعدين لمواجهته وذلك لقوة الضربة القاضية التي قد ينزل بها على رؤوسهم بلا هوادة أو رأفة أو رحمة ، ألا وهو مرض السرطان الذي قد ينتج عن تناول بعض الأغذية وعلى رأسها ،كما سبق أن أشرنا إليه سابقا ، كالدجاج الأبيض الذي يبدو حسب تصريحات مصادر عليمة ،أن حوالي 90بالمائة مما ينتج وطنيا لا تخضع للمراقبة وللمعايير الدولية والشروط التي ينص عليها القانون المنظم للمجال والذي يبعد كل البعد عن الهيكلة والتنظيم اللذين يتماشيان مع تطلعات المواطنين ومخططات التنمية بالبلاد التي تبقى حبرا على ورق يدلى بها خلال المنتديات والمناسبات لذر الرماد على العيون.
مما يفسح المجال للمضرين الاقتصاديين والماليين والمستثمرين في هذا المجال إلى اعتماد طرق غير مشروعة ،في غياب المراقبة والتتبع من طرف المعنيين رغم كثرتهم دون جدوى، ينهجونها قصد الربح الوفير والسريع غير عابئين بما قد تؤول إليه الأمور أو ما يلحق بالمستهلكين لهذه المادة من أضرار صحية خطيرة ، نظرا للمواد السامة وغير الصحية التي تستعمل في تربيتها إلى أن توزع على الأسواق وتصبح جاهزة للاستهلاك ،كمادة الكولستين التي تساعد الطيور المذكورة على الانتعاش والظهور في صحة جيدة ،هذه المادة التي ينصح الخبراء في مجال تغذية الدواجن بعدم بيع الدجاج المحقون بها واستهلاكه إلا بعد مرور 21يوما لما تشكله هذه المادة من خطورة على صحة المستهلك،ناهيك عن هالة المواد الكيماوية التي تستعمل في مجال تغذية وعلاج هذه الدواجن ،دائما في إطار غياب المراقبة الصارمة والجادة ، هذه المواد التي تكون مهربة وغير خاضعة للشروط المطلوبة ولا تتوفر على المعايير الخاصة بذلك،مما يزيد من طرح المشكل الصحي بحدة بالإضافة إلى ما يتم استعماله في بعض المواد الاستهلاكية الغذائية المصنعة ،مثل ما يسمى ب(الكاشير) ومثيلاته من المنتوجات المصنعة التي يعتمد ،حسب تصريحات مصادر عليمة، في تصنيعه على الدجاج الأبيض المشكوك في حالته الصحية والذي يبادر أصحاب الضيعات إلى تسويقه للشركات المصنعة لهذه المنتوجات الغذائية بثمن بخس مخافة نفوقه واجتنابا لبعض الخسارة عوض الخسارة الكلية اتباعا للمثل المغربي القائل ( عضة من الفكرون ولا يمشي فالت) و (اللهم نصف الخسارة ولا الخسارة كاملة) .
كل هذا على حساب صحة المواطنين الذين لا حول ولا قوة لهم وفي غياب تام للمراقبة الصارمة التي لو تم إخراجها من بين سطور القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوطنية وتم تفعيلها بصرامة ومصداقية لأتت أكلها وأوقفت هذا السيل من الخروقات التي يقوم بها العديد من المضاربين في مجال تربية الدواجن الذين لم يعد لديهم بسبب الطمع والجشع إلا التفكير في مصلحتهم الخاصة والاغتناء السريع ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطنين ،ناهيك عن مجالات أخرى لا تقل خطورة على صحة المواطنين التي أصبحت بين كفي عفريت يجسده المضاربون على جميع الأصعدة ،والتي سنتطرق إليها قريبا إن شاء الله تخص إثارة ملفات الفساد وفضح كل الخروقات بها على أمل الإصلاح لا العناد ،وذلك من خلال سلسلة ” من الفساد الأصغر إلى الفساد الأكبر”
فإلى متى سيستمر هذا التسيب اللامسؤول من طرف المضاربين واللامبالاة المقصودة من طرف المسؤولين وعلى رأسهم الحكومة المحكومة الموقرة والبرلمان المصمقل والمستشارين المستثمرين في إفقار المواطنين ، بحيث بتنا نتساءل حول جدوى كل هذه المؤسسات اللامسؤولة ودورها الباهت ،إن لم نصفه بالمنعدم،مقابل ما يصرف من أموال طائلة في توفير العيش الرغيد لأعضائها الذين لها فائدة ترجى منهم ،في الوقت الذي نجد أن صندوق الدولة أحوج لتلك الأموال ليستطيع بفضلها حل العديد من المشاكل التي تتخبط فيها البلاد ويعاني منها العباد…وللحديث بقية
قم بكتابة اول تعليق