جريدة النشرة : عن البنك الدولي
تعرض مطبوعة إحصاءات الديون الدولية لعام 2019 إحصاءات وتحليلات عن الديون الخارجية والتدفقات المالية (الديون وحقوق الملكية) لاقتصادات العالم خلال عام 2017. وتعرض هذه المطبوعة أكثر من 200 مؤشر يراعي التسلسل الزمني من عام 1970 إلى عام 2017 لمعظم البلدان التي أعلنت بياناتها. للوصول إلى التقرير والمنتجات ذات الصلة يمكنك:
• تنزيل المطبوعة بالكامل (PDF)
• تنزيل أو الاستعلام من قاعدة البيانات
• زيارة صفحة منتجات مطبوعة إحصاءات الديون الدولية لعام 2019
• الاطلاع على الجداول الإحصائية
• زيارة بوابة الديون للاطلاع على طائفة من المحتويات ذات الصلة
• عرض قسم “حول البيانات” للحصول على وصف كامل للمفاهيم والتعاريف الواردة في مطبوعة إحصاءات الديون الدولية.
تصدر طبعة هذا العام بعد نحو 10 أشهر من الفترة المرجعية لعام 2017، مما يجعل إحصاءات الديون الشاملة متاحة بوتيرة أسرع من أيّ وقتٍ مضى. وتعرض المطبوعة الرصيد الشامل وبيانات التدفق لكل بلد بصورة منفردة، وللتجمعات الإقليمية والتحليلية.
وبالإضافة إلى البيانات المنشورة في أشكال متعددة على شبكة الإنترنت، تتضمن مطبوعة إحصاءات الديون الدولية تحليلا موجزا لهيكل الديون العالمية، والذي سيتم التوسع فيه عبر سلسلة من تقارير نشرة الديون خلال العام المقبل.
وتصدر هذه البيانات في إطار عمل البنك الدولي نفسه المتعلق بمراقبة الجدارة الائتمانية للبلدان المتعاملة معه، وتستخدم على نطاق واسع من قبل الآخرين لأغراض التحليل والعمليات. وتسلط أزمات الديون المتكررة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في عام 2008، الضوء على أهمية قياس ومراقبة أرصدة الديون الخارجية وتدفقاتها، وإدارتها على نحو مستدام. وفيما يلي بضع نقاط بارزة من التحليل الوارد في مطبوعة عام 2019:
ارتفع صافي التدفقات المالية الوافدة (الاقتراض وحقوق الملكية) إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل 61% في عام 2017 إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدفوعا بانتعاش في صافي تدفقات الديون الوافدة.
وارتفع صافي التدفقات المالية إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2017، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2013. وكان هذا التعافي في مجموع صافي التدفقات المالية نتيجة لارتفاع صافي الاقتراض من 181 مليار دولار في عام 2016 إلى 607 مليارات دولار في عام 2017، وهو ما يتجاوز صافي تدفقات الاستثمارات في محافظ الأسهم لأول مرة منذ عام 2013. وقد ساهم ارتفاع حاد في تدفقات الديون طويلة وقصيرة الأجل في هذه الزيادة. وانكمشت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حقوق الملكية، التي كانت تُعد لوقت طويل المكون الأكثر استقرارا ومرونة في التدفقات المالية للعام الثاني على التوالي، حيث تراجعت 3% أخرى في عام 2017. علما بأنه لولا تدفقات هذه الاستثمارات لأصبحت التدفقات المالية أكثر تقلبا. وفي المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الوافدة في محافظ الأسهم إلى 57 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 29% مقارنة بعام 2016.
