اعتقال أحد ضحايا البرنامج الحكومي “مقاولتي” من داخل قبة البرلمان المغربي
جريدة النشرة
أفاد مصدر مطلع لجريدة النشرة أن أحد المستفيدين ضحية البرنامج الحكومي للتشغيل الذاتي “مقاولتي ” عضو مكتب الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي اعتقل زوال أمس الإثنين 3 دجنبر الجاري من وسط البرلمان المغربي بينما كان في مهمة صحبة بعض اعضاء مكتب الهيئة بعدما تبين لأمن البرلمان أنه موضوع مذكرة بحت إثر حكم قضائي بآداء ديون مقاولته تحت طائلة الإكراه البدني بعد تعتر مشروعه و عجزه آداء أقساط الدين
المقاول الشاب المعتقل داخل البرلمان ينتمي لمدينة بني ملال كان بصدد حضور اجتماع رفقة أعضاء من مكتب الهيئة مع رئيس الفريق النيابي عن مستشاري حزب الأصالة و المعاصرة لإثارة قضية منتسبي برنامج مقاولتي و ضرورة ادراجهم في المبادرة التي تبنتها الحكومة الحالية في قانون المالية لسنة 2019 بتخلي الدولة عن ديونها لفائدة مجموعة من المقاولات الشبابية للتشغيل الذاتي سعيا منها لتشجيع الشباب للإنخراط في برامج الحكومة المستقبلية للتشغيل الذاتي لمحاصرة شبح البطالة الذي يتهدد المزيد من الشباب خريجي المعاهد و الجامعات ، و تنفيذا لتوجهات ملك البلاد بضرورة الإسراع لإيجاد صيغة عاجلة و ناجعة لحل معضلة البطالة و القطع مع البرامج الحكومية الإستهلاكية الفاشلة
و أضاف المصدر أن أعضاء الهيئة الوطنية للتشغيل الذاتي ضلوا على اتصال مباشر بالفرق البرلمانية المعنية بالغرفتين بمناقشة قانون المالية لسنة 2019 و حضروا لهذا الغرض عدة لقاءات طرحوا خلالها ملتمس الهيئة بضرورة إعفاء هذه الشريحة من الشباب التي كانت ضحية برنامج حكومي فاشل لم يعرف التطبيق الفعلي لشروط نجاحه التي سطرها مهندسه رئيس الحكومة السابق ” جطو ” باعتراف مسؤولين في الحكومات السابقة و الحالية و أثير هذا في منابر إعلامية ورقية و إلكترونية و في برامج على الإداعات الوطنية و القنوات التلفزية الوطنية
حالة الإعتقال هذه فاجات جميع منتسبي برنامج مقاولتي و خلقت جوا من الرعب و الخوف خصوصا لدى المحكومين بالآداء تحت طائلة الإكراه البدني و أولئك الذين لازلت ملفاتهم تروج في المحاكم التجارية و يترقبون صدور الأحكام عليهم أو الذين ينتظرون دورهم في دخول رداهات المحاكم ، و قطعت الشك باليقين لدى الفرق البرلمانية التي توصلت بخبر الإعتقال و كانت تجاهل دوما ملتمس الهيئة بضرورة إعفاء هذه الشريحة من المجتمع من ديونها التي هي في الأصل تعود لصندوق الضمان المركزي مؤسسة عمومية و كل من كان يصدق كلام السيد وزير العدل السابق الذي كان قد طمأن المتابعين قضائيا في ملفات سداد ديون برنامج مقاولتي للبنوك المقترضة لن يطالهم الإكراه البدني و ذلك بعد أن تهاطلت عليه عدة رسائل من ممثلي المقاولين من جميع جهات المملكة تطالب تدخله في هذا الملف الذي نسجته أيادي السياسين لتدبير مرحلة حكمهم و إسكات صوت احتجاجات العاطلين أمام قبة البرلمان .
ورغم المساعي التي قام بها عدد من أعضاء بعض الفرق البرلمانية بالأمس لحظة اعتقال المقاول من اجل إطلاق سراحه ، نظرا لطبيعة الملف الذي توبع بسببه الا أن الجهة المختصة أحالت المعني على الدرك الملكي مركز الدعوى القضائية الذي تولى امر إحضاره إلى إحدى محاكم بني ملال التي كان قد توبع أمامها
و في انتظار إيجاد حل سياسي تتبناه الحكومة ل ” ضحايا ” برنامج مقاولتي يظل هؤلاء يعيشون كابوسا مزعجا يلازم حياتهم و حياة أسرهم ، و يضع كل برنامج حكومي مستقبلي للتشغيل الذاتي للشباب العاطلين في طريق الفشل و مجرد وهم لن يختلف عن سابقيه و سيقود مزيدا من الشباب نحو المحاكم و السجون