جريدة النشرة : المصطفى لعرايبي المنسق الوطني للشبكة المغربية لحقوق الانسان
ما إن يفتح ملف ما، حول فضيحة اختلالات ما، وتدخل الجهات المعنية بالتحقيق والمتابعة على الخط ، إلا وتلوح بأفق الوزارة فضيحة مدوية من نوع آخر ، فبعد الاختلالالت التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ماليا وماديا وتربويا،وبعد دخول الهيئات الحقوقية على الخط كمطالبة بحماية المال العام عبر المطالبة بالتحقيق في اختلالات الصفقات المشبوهة وفتح تحقيق قضائي في القضية بكل تجلياتها ،
تطلع علينا وزارة التربية الوطنية اليوم بفضيحة من عيار أخر صنفه الضالعون في الشأن التربوي بفضيحة تصفية الحسابات مع جهاز هيئة التأطير والمراقبة التربوية (المفتشون والمفتشات) والذي يتضح جليا أن الوزارة تستهدفهم عبر مخطط تصفوي ظاهره فيه الفرقة وباطنه فيه النقمة مستخدمة تكتيكات استيعابية للبعض واستبعاديا للكثير من أطر الجهاز ويتضح ذلك من خلال الدعوات المناسباتية للمفتشين والمفتشات كلما ضاقت أحوال الوزارة واشتد عليها الأمر تحت ضغط نقابة المفتشين التي تدعو من خلال تواجدهم المهني المتميز إلى تعزيز وتقوية أدوار ومهام هيئة التفتيش بكل أصنافها، وتمتعيها بالاستقلالية الوظيفية طبقا لمقتضيات المادة 135 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
والتعاطي الجدي مع بنيات وهياكل التأطير والمراقبة لا من حيث الإمكانيات و لا من حيث التأطير القانوني، ولا من حيث سلطة صناعة القرار التربوي و….. ولعل الفضيحة التي تشغل المتتبعين للشأن التربوي عموما وإطار المفتش بالخصوص ما أقبلت عليه الوزارة من خلال قبول ترشيح واجتياز المباراة والالتحاق بمركز تكوين المفتشين لأحد أساتذة التعليم الابتدائي دون استيفاء الشروط المنظمة للمذكرة 154/18 الصادرة عن الوزارة بتاريخ 29/10/2018 في شأن مباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى دورة نونبر 2018 ، والتي تشير في صفحتها الثانية ضرورة إرفاق ملف المترشح بنسخ من تقارير الزيارة والتفتيش الأخيرة وهو ما لم يتم حيث عمد الأستاذ المعني إلى عدم إدراج التقرير الأخير والذي حصل فيه على نقطة 02/20 في تواطئ سافر من بعض موظفي المديرية الإقليمية لسطات وفي غياب تام لعملية مراقبة الملفات من طرف المديرية الجهوية الدار البيضاء سطات ،وللإشارة فنقطة التفتيش المحصل عليها تعرض صاحبها مباشرة على أنظار المجلس التأديبي لاستهتاره بالمهام المنوطة به والمحددة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية ، والغريب في الأمر ، وعوض أن تنكب الوزارة على معالجة الوضعية ورد الاعتبار للمنظومة التربوية ( المذكرة الوزارية ، تقرير المفتش ، صورة المؤسسة التعليمية ، محاربة الغش ، التصدي للفساد الإداري و…) من خلال زجر كل المتلاعبين ورد الأمور إلى مجراها الطبيعي تطلع علينا فتاوي وأجوبة أقرب ما تكون لردة فعل وانفعالات مجانبة للصواب يشتم منها رائحة التستر على الفعل والفاعلين والتواطؤ لإقبار الملف الذي تنتظر الشغيلة التعليمية نتائج التحقيق ومآل المتلاعبين سيما إذا ما ربطنا موضوع الفساد هذا بالتزوير في محررات ووثائق من أجل الاستفادة الشخصية وإلحاق الضرر بالأخر يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ولعل هذا الحدث الفضيحة يزيل الغطاء ويكشف المستور على أن لوبي الفساد يجد من يخدم أجندته للإجهاز على المدرسة العمومية من خلال الترويج لعدم ضرورة نقطة المفتش كشرط أساسي لولوج مركز مفتشي الغد والاقتصار فقط على تقارير الزيارة والتفتيش ، وهنا نطرح السؤال :
في إطار نهج الحكامة التي يدعو إليها دستور 2011للمملكة : لماذا تم رفض ملف أستاذ من جهة بني ملال خنيفرة خلال عملية الانتقاء الأولي وحرم من حقه الدستوري بدعوى أن تقارير التفتيش ترجع إلى ثلاث سنوات خلت في حين يسمح لصاحب ملف 02/20 بالانتقاء بل وولوج المركز بتقارير ماضية وضدا على هيئة التفتيش ؟؟ أو هكذا يراد بنا أن نخطط لصورة المفتش مستقبلا ؟؟
سنظل متمسكين بإظهار الحقيقة كل الحقيقة وفضح الاختلالات كل الاختلالات متشبعين بثقافة المساءلة والشفافية في كل الملفات الحارقة التي تمس المال العام والثروة المادية والمعنوية للقطاع مركزيا وجهويا وإقليميا تفعيلا لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس “أدعو جميع المؤسسات والهيآت المعنية، لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة، وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة ، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات، بأداء الواجبات”. كما سنتشبث بأن يكون القانون هو الفيصل في كل التمظهرات التي من شأنها أن تسيء للعدالة الاجتماعية التي بصددها أوضح صاحب الجلالة : أن العدالة الاجتماعية والمجالية قد ظلت وما تزال من المبادئ التي تحكم توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ ينبغي أن تساهم كافة السياسات العمومية اليوم في إحقاقها، لتضع بذلك اللبنة الأولى لمجتمعات متضامنة ومنسجمة، يتمتع فيها كل فرد بالحق في الأمن والحرية والكرامة والمساواة.
