جريدة النشرة : عبد اللطيف سيفيا
تم وبالصدفة أثناء تصفح صفحات الفيسبوك قراءة تدوينة مثيرة للجدل ، آثرت ان أنقلها إليكم بكل أمانة حتى لا أتسبب في تغيير ملامح مقاصدها والتي جاءت كالتالي : يواصل المجلس الأعلى للتربية و التكوين سلسلة تقاريره الموضوعاتية. دورة هذه السنة، والتي انطلقت قبل يومين، سيناقش أعضاء المجلس ثلاث تقارير عن “التكوين المهني” و”التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة” وتقرير ثالث هو عبارة عن “تحليل نتائج التلاميذ المغاربة في الدراسة الدولية PIRLS 2016”.
الوجه الآخر لهذه التقارير هو الميزانية الضخمة التي يتم صرفها:
أولا: تبدأ التقارير بتعيين لجنة “خبراء” عبر مكتب الدراسات والبحث التابع للمجلس (يترأسه باحث مشهور في الفلسفة!!!)، وكل خبير يتقاضى 50 ألف درهم صافية.
ثانيا: يتم جمع الأعضاء 97 في دورة لمناقشة التقرير، ومن ضمن هؤلاء 74 عضوا يتقاضون تعويضا جزافيا محددا في 2700 درهم عن كل يوم اجتماع !!!!(ممثلو القطاعات المعنية بالتربية و التكوين لا يتقاضون أي تعويض وعددهم 23).
ثالثا: بعد الانتهاء من المناقشة، يمنح التقرير لخبيرين لغويين من أجل التدقيق اللغوي وهما كاتبان مشهوران في اللغتين العربية و الفرنسية!!!! مقابل 50 ألف درهم لكل منهما.
رابعا: يجتمع الأعضاء من جديد للتصويت عليه وبنفس صيغة التعويض الجزافي.
والنتيجة هي أن كل تقرير موضوعاتي يكلف ما يفوق مليار سنتيم!!!!
والسؤال هو: ماهي القيمة المضافة لكل التقارير في هندسة السياسات العمومية الخاصة بقطاعات التربية و التكوين؟ وهل يعتمد متخذو القرار نتائج هذه التقارير؟
للأسف هناك أكثر من دليل على أن التقارير تنتهي للأرشيف. والأمثلة هنا تحتاج لكتاب ضخم وليس فقط لتدوينة!!!!
ملحوظة: القانون الإطار، بموجب مواده، يعطي الطابع الإلزامي للرؤية الاستراتيجية وليس لنتائج وتوصيات التقارير الموضوعاتية، وهذا وجه آخر للمعضلة/العبث.
