جريدة النشرة : اسليمان قديري
لا زالت ساكنة حي النور اولاد صالح والتابعة لتراب عمالة النواصر، تعرف التهميش والإقصاء من بعض المرافق العمومية، والتي تعد من ضروريات الحياة لهؤلاء المواطنين،علما أن الفصل 145 من الدستور الجديد في فقرته الثالثة، ينص على أنه على العمال والولاة أن يمدوا يد المساعدة، لرؤساء الجماعات الترابية، وبالأخص المجالس الجهوية لتنفيد البرامج التنموية مع الحرص على التزام هذه المخططات ،والبرامج بالتوجه الوطني من جهة، وتلاؤمها مع إمكانيات وموارد الجماعات الترابية، وبالرغم من هذا فإن مشروع النور اولاد صالح إقليم النواصر، والذي كانت تشرف عليه مؤسسة الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء الكبرى بصفتها صاحبة الأرض، وأنها في غضون عملية التفويت، والذي على إثره اقتنت الأرض التي كان الحي يتمركز فوقها، والتزمت بعملية إعادة إسكان قاطني هذا الحي وفعلا اوفت بهذا الإلتزام اتجاه الساكنة، لكن المشروع الذي تم إنجازه غابت منه ضروريات الحياة، وبقيت مجرد علامات استفهام؟؟؟
وهنا اخص بالذكر: مؤسسة تعليمية وسط المشروع، تساهم في تلقين العلم وتربية الأجيال،وتفتح آفاقا مستقبلية لأبناء الساكنة، وتحسسهم بالشعور بالوطنية، وتنميهم على حب الوطن في إطار الأخلاق السامية، التي يكون منبعها دور الثقافة
أضف إلى ذلك جانبا اخر لا يقل أهمية من الطرح الأول، ويعد مكملا له، ويدخل معه في علاقة تلازمية، وكلما ذكرنا التعليم، نجد بجانبه الصحة، هذا العنصر الأساسي تم تغييبه تماما
وبالتالي فالمستشفى ، مطلب مشروع، من أجل تلقي العلاج مع استغلال عامل القرب، دون التنقل إلى مراكز العلاج البعيدة من الحي المذكور لما في ذلك هدر للوقت والمال بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي قد يصادفها المواطن خلال رحلته للبحث عن الخدمات الصحية التي يحتاج إليها ، فالساكنة ليس هدفها هو الحصول على السكن فقط، دون حاجتها إلى مثل هذه الخصوصيات، بل تطالب بالكماليات والحياة الكريمة، لتنمية الحياة الإجتماعية على أساس مثين، موازاة مع التقدم الصناعي الذي تشهده المنطقة ككل، والذي يجب أن تنعم الساكنة بإيجابياته.
فهل ستساهم المذكرة الوزارية الأخيرة التي يحث فيها وزير الداخلية محمد لفتيت ولاة وعمال المملكة ويأمرهم باتخاذ ما يلزم في حق كل مدبري الشأن العام المحلي المخلين بواجباتهم والوقوف على سير الترتيبات الخاصة بتفعيل كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين والصالح العام؟
