الجانب الأمني ببوسكورة، وأولاد صالح إقليم النواصر ، يعرف نقصا على مستوى التغطية الشاملة،لكل البؤر الخاصة بالمجرمين

جريدة النشرة : اسليمان قديري

في ظل التزايد السكاني المهول الذي ميز المنطقة في هذه الظرفية الحالية، والناجم عن المشاريع المخصصة لعملية إعادة اسكان قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى، والذي لم تجد وزارة السكنى والتعمير متنفسا لها، إلا بتراب إقليم النواصر، وبالضبط بوسكورة وأولاد صالح إقليم النواصر لكونهما يشتركان في المساحات الشاسعة المترامية، والتي ترجع في الأصل إلى العقار السلالي، أو ما يسمى باراضي الجموع، مما تقرر إنشاء مشاريع هناك، خاصة بعملية إعادة الإيواء، تحت إشراف وزارة السكنى والتعمير، وهنا نشير إلى مشروع الازدهار ببوسكورة، والذي عرف استقطاب أسر من الأحياء الصفيحية التالية:
حي العطور بضواخي الدار البيضاء
حي جاميكا بوسكورة
حي امزيريرة بوسكورة
وفي ظل هذا التمازج الاجتماعي الذي ساهمت فيه عدة عوامل نتج عنه كثافة سكانية كبيرة ،موازاة مع مشروع النصر أولاد صالح، الذي عرف هو الآخر عملية جمع شمل كل الأحياء الهامشية، التي كانت تقبع بضواحي المدينة الإقتصادية الشيء الذي ساهم في ظهور عمليات الإجرام، ونحن نعلم الانحلال الأخلاقي والسلوكي والذي يطبع المنحرفين داخل المدن الظلامية، ومن هنا انتقلت عدوى الكريساج تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وبالتالي صارت عصابة المجرمين، تنشط بشكل كبير، مستعملة السيارات، وكذلك الدراجات النارية لمباغثة المواطنين، من أجل تنفيذ عملياتهم بطريقة محكمة، مع الإفلات من قبضة رجال الدرك الملكي بعين المكان، فلا يعقل أن المنطقة صارت تشكل قطبا حضاريا، ومع ذلك تفتقد الى دوريات رجال الأمن الوطني، من أجل دعم رجال الدرك الملكي في تحركاتهم، مع تحقيق الأمن والاستقرار الكافي للساكنة المتضررة، وكذلك تغطية كل المسالك الحساسة الخاصة بالمجرمين الفارين من قبضة العدالة
إن وجود رجال الدرك الملكي، غير كافي للمساهمة في تخليق الحياة العامة، مع محاربة الجريمة على نطاق واسع، فضرورة دخول رجال الأمن الوطني، أضحت خدمة حتمية يطالب بها المواطنون هنا بعين المكان