إقليم النواصر يتعزز بتأسيس أربعة فروع للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب
جريدة النشرة : اسليمان قديري
انطلاقا من المرجعية الدستورية لسنة 2011 هذا الدستور الذي تم إعداده بطريقة تشاركية وبمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، تضمن ميثاقا حقيقيا للحريات العامة، والحقوق الأساسية، وبالتالي فهو يكرس مبدأ الاستقلال التام للسلطة القضائية، ويرسي مجموعة من الهيئات التعددية، والمستقلة المعنية، بحماية الحقوق والحريات، وتماشيا مع هذا الطرح تم تأسيس أربعة فروع للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بإقليم النواصر وهي كالتالي:
الفرع المحلي لبوسكورة
الفرع المحلي للنواصر
بالإضافة إلى الفرع المحلي لدار بوعزة
ومن خلال هذه المكونات وبتوافق جميع المشاركين تم الخروج بالفرع الإقليمي للنواصر والذي يعد ثمرة ناضجة ساهمت فيها عملية انصهار كل الفروع وهنا يظهر الاحتكام إلى القانون الأساسي الذي جاء واضحا في هذه المسألة، وتم تطبيقه بكل مصداقية، علما أن مبدأ هذه الأخيرة من أهم التوصيات التي تم التركيز عليها من خلال النقاش الذي غطى قاعة الجمع العام التأسيسي والخاص بهذه الخلايا التي ستعمل جاهدة في تكريس مبادىء حقوق الإنسان مع مناصرة المظلومين داخل الساحة الوطنية وكذلك الإلتزام بالمسؤولية
وان يعرف كل واحد ماله من حقوق، وما عليه من واجبات دون تحيز إلى جهة معينة، وان القانون يبقى فوق الجميع، دون ان ننسى احترام المقدسات وهذه من أهم المميزات التي يجب أن تتوفر في الشخصية المناضلة، لأن حب الوطن هو أغلى تاج يضعه المواطن الحر فوق رأسه، وهنا يجب أن يساهم الكل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك المساهمة الفعلية في تخليق الحياة العامة