كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس (28 فبراير) أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” في ردها على تظاهرات غزة 2018 حيث استهدف قناصة أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.
وسارعت إسرائيل إلى رفض نتائج التحقيق الذي وصفته بأنه “عدائي وخادع ومنحاز”. وقال سانتياغو كانتون رئيس “اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، إن “الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا”.
وقالت اللجنة إن “قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل اسبوعا بعد أسبوع في مواقع التظاهرات”.
وتعليقا على الأمر قال وزير خارجية إسرائيل “لا يمكن لأي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة”. ورفض المحققون تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن “التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة”.
وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة. كما اطلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة، مضيفا أن “حماس هي من تدفع سكان غزة ومن بينهم نساء وأطفال، نحو الأسيجة الحدودية. وهي منظمة هدفها المعلن تدمير دولة إسرائيل، وهي التي يجب أن تتحمل المسؤولية”.
تجدر الإشارة أن 251 فلسطينيا على الأقل قتل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ مارس 2018، معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود مع إسرائيل، بينما قتل عدد منهم بنيران الدبابات والغارات الجوية التي جاءت ردا على العنف من غزة.
