جريدة النشرة
يبدو أن الوضع القائم وخاصة بعد تأييد محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم الجمعة الأخير، الحكم على معتقلي حراك الريف، سيدفع بالمسؤولين إلى التفكير جديا في حلول مناسبة وإيجابية للمشكل المطروح بحدة وحتى لا يدفع ذلك إلى خلق اجواء خانقة يستحيل بعدها التوصل إلى حل التراضي والمعالجة .خاصة وأن بعض الجهات السياسية قد عبرت عن امتعاظها مما آلت إليه الأوضاع التي أصبحت مشحونة لدى عائلات وأقارب ومساندي معتقلي حراك الريف نظرا لقساوة الاحكام التي صدرت في حق هؤلاء : حسب ذويهم الذين نزل عليهم ذلك كالصاعقة ، مما جعل الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، في الحسيمة، مساء أمس الأحد، تؤكد أن الأحكام الصادرة في حق المحكومين “قاسية، وظالمة”، وتطرح “من جديد السؤال حول مدى استقلالية القضاء، ونزاهته”.
وقالت كتابة الحزب، في بيان لها إن مقاربة الدولة في ملف حراك الريف، كانت “مقاربة أمنية بمخرجات قضائية”، وهو ما يستوجب، يضيف البيان، “البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب السكان.
وشددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية على أن مطالب سكان الريف، “عادلة ومشروعة”، مشيرة إلى أنه “نتيجة سنوات من التهميش، والإقصاء”، واقترحت ما أسمته “مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية عن الفوارق الاجتماعية، والهشاشة، التي تعيشها مختلف مناطق، وجماعات الإقليم”.
وطالبت كتابة البجيدي في الحسيمة بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، كـ”خطوة أولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة”، موكدة أن الوضع بالحسيمة “يعرف احتقانا اجتماعيا، واختناقا اقتصاديا، يهدد السلم الاجتماعي في المنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة، وآنية”، بحسب المصدر ذاته.
وكان نائب سعد الدين العثماني، سليمان العمراني، قد عبر عن موقف الحزب بشأن أحكام الريف الاستئنافية، في أول تعليق رسمي لحزب العدالة والتنمية عليها، بالقول إن “هذه الأحكام ألمتنا جميعا، ولكننا ما زلنا متشبثين بالأمل في هذه القضية”.
وقضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، بتأييد الحكم في حق المهداوي بثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تهدد سلامة الدولة، وعلى ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي بـ20 سنة سجنا نافذا، وعلى آخرين بالحبس من سنتين إلى 15 سنة سجنا نافذا.
