ارتفاع نسبة العمليات القيصرية ونفقاتها يدفع بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) إلى اعتماد شروط جديدة

جريدة النشرة : فا. ز . شراط

بعدما تم تسجيل لجوء مفرط إلى العمليات القيصرية في السنوات الأخيرة، حيث أن 6 ولادات من أصل 10 تتم عبر هذه الطريقة، ووصول معدل اللجوء إليها حوالي 61 في المائة، حيث ارتفعت بسببه النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017،فإنه من أجل مواجهة هذه الوضعية ،أعلن  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ، أمس الأربعاء  عن اعتماده لشروط جديدة تخص أداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، مقررا انطلاقا من فاتح ماي المقبل ، القيام بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبياً على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.

ودعا في هذا الصدد منتجي العلاج من المصحات والمستشفيات العمومية إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء إلى العمليات القيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
وقد برر الصندوق هذا القرار إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بالمغرب بشكل غير طبيعي، كاشفا أنه في سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر العملية القيصرية ما يمثل 61 في المائة.

وأشار إلى أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.
وحسب معطيات الصندوق فالقطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلاً مرتفعاً للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط في القطاع العام.

كما أورد أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة خلال سنة 2017.