نفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 18 أبريل 2019، خبر نقل ملف الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية، من أروقة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى يد ”وزارةأخرى”.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، إن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات تدبره وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيو التعليم العالي والبحث العلمي ولا تدبره أي جهات أخرى، في الوقت الذي أشيعت فيه أخبار عن انتقال الملف إلى وزارة الداخلية.
وعن مستقبل ملف “المتعاقدين” بعد تمديدهم لإضرابهم عن العمل هذا الأسبوع، قال الخلفي إن الحكومة تتطلع للحوار المرتقب بين وزارة التعليم والأساتذة أطر الأكاديميات الأسبوع المقبل، ليشكل محطة لإنهاء المشكل بما يضمن الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة ويمكن من إعلاء مصلحة التلاميذ ويمكن من استدراك الزمن المدرسي.
وفيما دخل الأساتذة أطر الأكاديميات شهرا جديدا من التوقف عن العمل، أقر الخلفي، في حديثه اليوم الخميس بالأزمة، معتبرا أن “المعاناة الأكبر في العالم القروي”.
يشار إلى أن جولة جديدة من الحوار ينتظر أن تجمع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية الأسبوع المقبل مع وزاة التعليم، فيما أكد الوزير سعيد أمزازي خلال الأسبوع الجاري على أن خيار إدماجهم في الوظيفة العمومية غير مطروح.
