التظاهر الشعبي متواصل بلبنان مما يضطر الحكومة إلى الاجتماع بقصر بعبدا الرئاسي
بدأت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 ، اجتماعها بقصر بعبدا الرئاسي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فيما خرج اللبنانيون إلى الشوارع مجدداً في يوم مفصلي من حراكهم غير المسبوق، وانتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية، مساء الاثنين.
وكان مسؤولون أبلغوا وكالة «رويترز» للأنباء، أمس (الأحد)، أن سعد الحريري، اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة إصلاحات بهدف تهدئة الأزمة التي دفعت بمئات الآلاف للاحتجاج بالشوارع.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، بدأ المتظاهرون في وقت مبكر الاثنين، قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، وأبقت البنوك والجامعات والمدارس أبوابها مغلقة، غداة مظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللتها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.
ويدخل التحرك غير المسبوق في لبنان على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية كاهله، يومه الخامس على التوالي، في وقت يتمسك فيه المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل ما يقدم من حلول «تخديرية».
وتعهدت الحكومة العام الماضي أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11.6 مليار دولار أقرها مؤتمر سيدر، إلا أن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بالتزاماتها حتى الآن.
وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض سلسلة ضرائب جديدة تطال بمجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضاً عن وقف الهدر في بعض القطاعات ووضع حد للتعديات على الأملاك البحرية وإصلاحات قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة.