تشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر توترا شديداً منذ أن بدأت أديس أبابا في عام2011 ببناء سد النهضة المثير للجدل، الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. هذا التوتر القائم منذ سنوات بين البلدين انتقل اليوم إلى مرحلة أكثر تصعيداً، بعد إعلان إثيوبيا المضي في ملء خزان سدها الضخم. وبينما تدافع أديس أبابا عن مشروعها وتقول إن السد مهم لاقتصادها، تخشى القاهرة من أن يوثر ذلك على كمية مياه النيل الذي يوفر كل احتياجات مصر من المياه تقريبا والتي قد تصل إلى 90% من إمداداتها المائية.
في أبريل، اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المضي في ”ملء المرحلة الأولى” التي ستجمع 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى عامين. هذا الإعلان أثار مخاوف مصر والسودان من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر. وردا على إعلان إثيوبيا، توجهت مصر برسالة إلى مجلس الأمن حذرت فيها من المخاطر المحتملة لمثل هذه الخطوة والتي يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة. وأشارت إلى أن “ملء السد وتشغيله ”سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي المصري للخطر، بل ووجود أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل لكسب عيشهم”. لكن إثيوبيا ردت على ذلك بأنها لا ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سدها الضخم.
هدوء ما قبل العاصفة؟
دخلت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي على الخط لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان ، بعدما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حليفه الأمريكي دونالد ترامب للتدخل. لكن في شباط/فبراير الماضي أعلنت أثيوبيا عن رفضها التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به واشنطن، التي انخرطت كوسيط إلى جانب البنك الدولي، لايجاد حلول للخلاف بين الدول الثلاث.
بعد تصريحات إثيوبيا بشأن ملء السد، لم يصدر من الجانب المصري أي رد رسمي حتى كتابة هذه السطور، وهو ما يثير العديد من التكهنات حول السيناريوهات المحتملة للرد المصري في التعامل مع ملف سد النهضة.
