تفاقمت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في الشهور الأخيرة بعدما دفع التغير السريع في سعر الصرف عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها، كما توقفت محطات وقود عن العمل.
وسجلت الليرة المحلية تدهوراً قياسياً، حيث ناهز سعر الدولار في السوق السوداء الـ13 ألف ليرة، بينما بلغ سعرها عام 1997 نحو 1.507 ليرة، مما يعني أن الليرة اللبنانية خسرت نحو 90 في المائة من قيمتها.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 8.01 دولار عام 2017 إلى 2.47 دولار عام 2020 كما ارتفعت نسبة معدل التضخم في الفترة ذاتها من 5.1 في المائة لتصل إلى 144.51 في المائة.
ويحاول الإنفوغراف التالي التعرف على انعكاسات الأزمة الاقتصادية اللبنانية على معدلات البطالة، والدين العام، ورصيد الحساب البنكي وكذلك معدلات التضخم والأسعار.
