الإعلان عن نواة حكومة طالبان الجديدة وعلى رأسها قيادي مخضرم مدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة وواشنطن تبدي قلقها من هذه الحكومة

أعلنت حركة «طالبان»، أمس الثلاثاء، نواة حكومتها الجديدة وعلى رأسها قيادي مخضرم مدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة، وذلك بعدما استولت الحركة على السلطة في هجوم خاطف أطاح الرئيس أشرف غني المدعوم من الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان عن الحكومة وسط تصاعد الاحتجاجات الرافضة لحكم «طالبان»، ومقتل شخصين في مدينة هرات (غرب)، حسبما أكد طبيب لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد تعهدت الحركة المتشددة المعروفة بأسلوبها القاسي والقمعي في فترة حكمها الأولى بين العامين 1996 و2001، تبني نمط حكم أكثر شمولا لمكوّنات البلاد فيما كانت القوات الأميركية تستكمل انسحابا فوضويا من أفغانستان.

لكن جميع الحقائب الرئيسية التي أُعلنت الثلاثاء، أسندت إلى قياديين مخضرمين أساسيين في الحركة.

وقال المتحدث الرئيسي باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي إن الحكومة الجديدة ستكون موقتة، وسيترأسها الملا محمد حسن أخوند الذي كان مساعدا لوزير الخارجية خلال فترة الحكم السابقة لـ«طالبان»، واسمه مدرج على لائحة سوداء للأمم المتحدة.

وأضاف مجاهد أن المؤسس المشارك لـ«طالبان» عبد الغني برادر سيكون نائبا لرئيس الحكومة. وكان برادر رئيس المكتب السياسي للحركة وترأس المفاوضات في الدوحة مع الاميركيين وأشرف على توقيع اتفاق انسحاب القوات الأميركية في 2020.

وضمن التعيينات التي أعلنت مساء الثلاثاء، سيتولى الملا يعقوب نجل الملا عمر مؤسس الحركة وزارة الدفاع، فيما يتولى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني وزارة الداخلية.

وبعد الإعلان عن التعيينات، أدلى زعيم «طالبان» هيبة الله أخوند زادة بأول تعليق له منذ سيطرة الحركة على أفغانستان، مؤكدا أن الحكومة الجديدة «ستبذل كل ما بوسعها للتمسك بالشريعة الإسلامية في البلاد».

بعد عمليات تمرد استمرت 20 عاما، تتولى «طالبان» الآن مقاليد الحكم في أفغانستان التي ترزح تحت صعوبات اقتصادية وتحديات أمنية من بينها ذلك الذي يطرحه الفرع المحلي لتنظيم «داعش».

وفي مؤشر على ما يبدو إلى سعي «طالبان» لإرضاء المتشككين، قال مجاهد إن الحكومة، التي لم تكتمل بعد، ستضطلع بدور موقت. وأكد ان الحركة التي وعدت بحكومة جامعة ستحاول «ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد» الى الحكومة.

وقال الخبير في شؤون جنوب آسيا لدى معهد وودرو ويلسون الدولي للعلماء إن الجكومة «ليست جامعة على الإطلاق، وهذا لا يدعو للمفاجأة أبدا». وأضاف «لم تلمّح طالبان على الإطلاق إلى أن أيا من وزراء حكومتها سيكون بينهم شخص» لا ينتمي الى الحركة.

في تلك الأثناء قالت واشنطن إنها «ليست في عجلة» للاعتراف بالحكومة الجديدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن «الأمر سيعتمد على الخطوات التي تتخذها طالبان». وأضافت أن «العالم سيراقب ومن ضمنه الولايات المتحدة».

وتنبئ تظاهرات متفرقة في الأيام الماضية بتشكيك بعض الأفغان في قدرة «طالبان» على ترجمة الوعود بحكم أكثر اعتدالا إلى حقيقة.

ففي هرات نزل عشرات المتظاهرين إلى الشارع رافعين لافتات وملوحين بالعلم الأفغاني السابق. وفتح عناصر «طالبان» النار لتفريق حشود كانت قد تجمعت للتنديد بباكستان، التي تعتبر على نطاق واسع بأنها داعم الحكام الجدد في أفغانستان.

ونقلت جثتان إلى المستشفى المركزي في المدينة من موقع التظاهرة، حسبما صرح طبيب طالبا عدم كشف اسمه خشية تعرضه للانتقام. وقال إن القتيلين «مصابان بجروح ناجمة عن طلقات».

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة أخرى شارك فيها أكثر من مائة شخص جابوا الشوارع تحت أنظار مسلحين من «طالبان».

كما خرجت تظاهرات متفرّقة في مدن أصغر خلال الأيام الماضية طالبت النساء فيها بدور في الحكومة الجديدة.

وقال مسؤول في «طالبان» يتولى الإشراف على أمن العاصمة ويدعى الجنرال مبين إن حراسا في «طالبان» استدعوه إلى المكان قائلين إن «النساء يحدثن اضطرابات». وأكد أن «تجمّع هؤلاء المتظاهرين حصل بناء فقط على تآمر استخبارات خارجية».

وقال صحافي أفغاني كان يغطي التظاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «طالبان» صادرت بطاقة هويته الإعلامية والكاميرا التي كانت بحوزته. وأضاف «تعرّضت للركل وطلب مني المغادرة».

وفي وقت لاحق، قالت جمعية الصحافيين الأفغان المستقلين التي تتخذ في كابل مقرا إن 14 صحافيا، من أفغان وأجانب، أوقفوا لفترة وجيزة خلال الاحتجاجات قبل إطلاقهم. وأظهرت صور تم تداولها على الإنترنت مراسلين مصابين بجروح وكدمات.

في المؤتمر الصحافي مساء الثلاثاء حذر مجاهد الناس من النزول إلى الشارع. وقال «إلى ان تفتح جميع المكاتب الحكومية، ويتم شرح قوانين الاحتجاجات لا ينبغي لأحد التظاهر».

وقد أعربت الولايات المتّحدة عن «قلقها» إزاء الحكومة التي شكّلتها حركة طالبان في أفغانستان الثلاثاء، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه الحكومة «بناءً على أفعالها» ولا سيّما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحريّة.

وفي تصريح أدلى به في الدوحة حيث يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات تتمحور حول الوضع في أفغانستان، قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية: «نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة. نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم».

وأضاف: «على الرّغم من ذلك، فإنّنا سنحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها».

About Abdellatif saifia 4709 Articles
الدكتور عبد اللطيف سيفيا

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن