من يرفع الظلم عن سكان فم الجمعة إقليم أزيلال التي استفحل فيها احتلال الملك العمومي في غياب تدخل المسؤولين؟

جريدة النشرة : محمد الصديق

 

هل يوجد مسؤول في مدينة فم الجمعة اقليم ازيلال يرفع الظلم عن سكانها
نتساءل نحن المواطنون والمواطنات اين نحن من مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، في مذكرته التقديمية على سن قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي بسائر أرجاء التراب الوطني، عبر جعل هذا الاستغلال يخضع لدفتر التحملات، وإلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع إنشاؤها فوق الملك العمومي.


وحيث لا تزال العديد من شوارع وأزقة مدينة فم الجمعة باقليم أزيلال تعيش الفوضى بسبب إستغلال الأرصفة التي باتت تثير استياء العديد من المواطنين في ظل استغلالها من قبل أصحاب المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية وبائعي الخصر رغم أنها مخصصة للراجلين ، علما أن المشكل استفحل في ظل غياب المتابعة و الرقابة ، حيث استحوذ أصحابها على المساحات المجاورة لمحلاتهم ضاربين بالقانون عرض الحائط غير مبالين بالمواطنين الشيء الهام بالنسبة لهم هو استقطاب أكبر قدر من الزبائن فقط ،

و هو ما تعرفه الكثير من الشوارع على غرار حي اكرامن “سوق الخضر بالمركز” طريق السوق الاسبوعي ” الملاح” حيث قام صاحب مقهى المنزه” بالاستحواذ على كامل الرصيف المحاذي لمحله و كأنه ملكية خاصة له، لن يختلف هذا الأخير عن اصحاب مقهى برشلونة الذي كان في صف الرئيس في الانتخابات الجماعية ووضع سياراته من اجل فوز الريس الحالي ، الشيء كان أيضا للعديد من المحلات التجارية التي استحوذت هي الأخرى على أرضيات و قامت بعرض سلعها امام أعيان السلطة المحلية والمجتمع المدني.


والسؤال الذي يطرح نفسه اليس هناك حق للمواطنين باستعمال الرصيف الذي انشىء ورخص من اجله ، اليس هناك عدالة انسانية تحميه من خطر سيره في الشارع بين السيارات المسرعة ، فهل هناك قانون يشرع تحويل الارصفة التي تعد من حق العامة الى ساحات مغلقة تخص محلات المقاهي والتجار وبائعي الخضر ، كذلك نتساءل اليس هناك رقابة على ذلك .
والمشكلة عندما يكون مالكو بعض هذه المقاهي من سياسيين وأصحاب النفوذ، حين يعتدون على الرصيف فما بالك من المواطنين العامين.

نتمنى من السيد عامل إقليم أزيلال والسيد رئيس المجلس الجماعي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك واعادة تصنيف المقاهي وترخيصها حسب الاصول دون الاعتداء على الارصفة الخاصة بالمشاة.
اخيرا نهمي في آذان المسؤولين بتطبيق القرار الذي تم اسناذه بتنفيذه الى السلطات الإدارية والأمنية دون مصالح الجماعة، ينم عن عدم تمكن رئيس المجلس من مقتضيات النصوص التشريعية وخاصة القانون الجديد  للجماعات الذي يعطي لرئيس المجلس صلاحية تنظيم استغلال الملك العام الجماعي، لكنه أيضا يلزمه بالمساهمة في مراقبة استغلال الملك العام الجماعي( الفقرات 7 و17 22 من المادة 100 من ق،ت،ج) بجانب السلطات المحلية والأمنية التي منحها أيضا نفس القانون ممارسة صلاحية الشرطة الإدارية في مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي (المادة 110 )

About Abdellatif saifia 4918 Articles
الدكتور عبد اللطيف سيفيا

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن