قرر مكتب مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء 9 مارس الجاري، تشكيل لجنتين موضوعاتيين حول مخطط المغرب الأخضر والسياسة المائية.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فقد تم انتذاب ممثلين عن الفرق في لجنتين موضوعيتين حول المخطط الأخضر والسياسية المائية،وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة البرلمانية.
ويأتي تشكيل هاتين اللجنتين لتقييم السياسات العمومية المتعبة في المجالين الفلاحي والمائي.
يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد كشف عن حصيلة مخطط المغرب الأخضر بعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاقه، وذلك خلالجلسة المساءلة الشهرية يوم 4 يناير 2022 بمجلس المستشارين، حيث أكد أن المخطط حقق الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه.
وحسب المعطيات الرسمية، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بمعدل 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيثتضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018. وبهذا المعدل، أصبح القطاع يساهم فينقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 % خلال الفترة من 2008 إلى 2018 عوض 7.3% المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008.
وأشار عزيز أخنوش الى أن القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 13 % من الناتج الداخلي الخام و13 % من القيمة الاجمالية للصادرات؛ حيثارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009 (14.2 مليار درهم).
أما على المستوى الإجتماعي، يضيف رئيس الحكومة، فقد كان الفلاحون الصغار والمتوسطون في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغربالأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم؛ وشملت مشاريع الدعامة الثانيةوحدها، أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا التي عبأت ميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم؛ كما ساهمت برامج التهيئةالهيدروفلاحية، في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة.
وأبرز رئيس الحكومة أن ” مخطط المغرب الأخضر استطاع توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن من زيادة عدد أيام العمل فيالسنة لكل عامل، حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم/سنة، وذلك بفضل توسيع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل، وتحسين الإنتاج، حيثيمثل القطاع أزيد من 72 % من التشغيل القروي، ويساهم في تحسين التشغيل والدخل ومكافحة الفقر بالوسط القروي”
