يواصل المغرب سياسته في تعزيز تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة وجعله يلعب دورًا محوريًا؛ عبر زيادة نسبة الطاقة المتجددة بالقدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء، وبالتالي تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة التغيرات المناخية.
وبينما يُعدّ المغرب مستوردًا صافيًا للوقود الأحفوري، نجحت المملكة بفضل مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفّذها في خفض تبعية الطاقة للخارج، حيث إن من مخطط زيادة حصة الطاقة المتجددة في المغرب بمزيج الكهرباء سيصل لأكثر من 52% بحلول عام 2030.
وتشير البيانات الحكومية إلى أنه يوجد نحو 111 مشروعًا من الطاقة النظيفة في طور الاستغلال والتطوير، مع استحواذ الطاقة المتجددة على حصة 37% من القدرة الكهربائية المولّدة في المملكة خلال 2021.
وبلغت القدرة الكهربائية المولّدة عبر استخدام الطاقة المتجددة -بحسب مؤشرات وزارة الطاقة، عن 2021- نحو 3.95 ألف ميغاواط.
وانقسمت ما بين 1.43 ألف ميغاواط من خلال طاقة الرياح بنسبة 13.4% من القدرة الإجمالية للكهرباء، و0.75 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بنسبة 7.03%، و1.77 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية بنسبة 16.57% من القدرة الاجمالية لتوليد الكهرباء.
وبلغ عدد الرخص الممنوحة لمشروعات جديدة في طاقة الرياح نحو 15 رخصة وفقًا لقانون رقم 09-13، ورخصة في إطار الإنتاج الذاتي.
كما منح المغرب 20 رخصة جديدة في الطاقة الكهرومائية وفقًا للقانون 09-13، ورخصتين في الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 6 رخص بالطاقة الشمسية في إطار الإنتاج الذاتي.
