منظمة الوسيط تنبه إلى ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولة الموقعة من طرف المملكة بخصوص الحق في الحياة وغيرها

0

لفتت منظمة ” الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”  الانتباه إلى كون الحق في الحياة، ينبغي أن يستند على ما استجد ضمن منظومة الأمم المتحدة من اجتهادات لحماية هذا الحق، مع الإحالة بشكل خاص على التعليق العام رقم 36 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن كل ما يمكن أن يمس ب ، ويؤدي لحدوث وفيات مبكرة، ليس فقط بسبب التشريعات ولكن أيضا بفعل السياسات غير المنصفة وضعف الخدمات العمومية غير المتلائمة مع احتياجات المواطنات والمواطنين وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تقصيرية للحكومات بخصوص حماية هذا الحق.

جاءت هذه الملاحظة ضمن خلاصات تقرير المنظمة، الموازي للتقرير  الوطني للمغرب برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، الذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2022، والتي رصد خلالها الوسيط  التحديات المتعلقة بمحدودية استحضار التزامات المغرب الطوعية المتعلقة بالاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان خلال مسار إعداد ومناقشة القوانين وإعداد السياسات العمومية وقوانين المالية،  كما حث الوسيط على استكمال المغرب لمسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية لا سيما الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

كما توقف الوسيط عند الدور الريادي الذي ينبغي للبرلمان أن ينهض به في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وإعمال الحقوق والحريات، حيث سجل الوسيط التفاعل الإيجابي للبرلمان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال مختلف مراحله، وأشاد بالممارسة الفضلى على مستوى إشراك الحكومة للبرلمان خلال مرحلة التقييم النصف الدوري لمدى إعمال التوصيات التي قبل بها المغرب خلال سنة 2019، وفي نفس السياق لفت الوسيط الانتباه إلى ضرورة مأسسة دور البرلمان على مستوى التفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة، كما حث الوسيط على ضرورة العمل على تعديل النظاميين الداخليين لمجلسي البرلمان ليشمل التنصيص على مهامه المتعلقة بالمساهمة والتفاعل مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذا النظر في إمكانية إحداث لجنة برلمانية بمجلسي البرلمان ذات ولاية خاصة بتتبع قضايا حقوق الإنسان.

وارتباطا بالجمعيات، سلط الوسيط  الضوء على مختلف حالات المنع التي تعيق حريات الجمعيات، ووقف عند ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.