شهدت تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج،قفزة تاريخية بنسبة 37 في المائة في سنة 2021، وبنسبة 13 في المائة في سنة 2022.
الأكثر من ذلك تساهم تحويلات مغاربة العالم،في تمويل ثلث العجز التجاري وب20 في المائة من رواج البنوك،فضلا عن تمثيلها لنسبة 0,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،يشير والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الخميس 12 يناير 2023بالرباط، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمهاجرين الأفارقة.
وأضاف الجواهري أن المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة، حيث تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن المملكة كانتسباقة إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال.
كما أن المغرباستشرف في وقت مبكر جدا مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب قر ر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير.
كما كشف والي بنك المغرب أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن الأبناك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 7 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم.
