احتلال الملك العمومي يؤرق “ساكنة حي الحرية 2 بالمحمدية والسلطات المعنية في تواطؤ مشبوه

0 10

جريدة النشرة : د. عبد اللطيف سيفيا

 

 

يشكو سكان حي الحرية 2 بالمحمدية من استمرار الاستيلاء بشكل مثير للقلق على الملك العمومي من لدن إحدى المطاعم بالحي المذكور اعلاه ، وتتركز ظاهرة احتلال الملك العمومي في شوارع وازقة تعرف حركة مرور مكثفة، مما تجعل الساكنة التي تستعمل الأرصفة التي يستغلها صاحب المطعم الذي يدعي ان له نفوذ تحميه ّ ليستبد بالوضع بكل أريحية مما يهدد حياة وسلامة الساكنة التي تذهب ضحية حوادث السير الناتجة عن إرغامها للتخلي عن المرور فوق الرصيف المحتل بصورة بشعة واستبدادية من طرف صاحب المقهى .

وأوضحت فئة من الساكنة التي صرحت لجريدتنا أن ما يقع لهم من طرف المحتل للملك العام من سب وشتم وتهديد ووعيد ، مما جعل الساكنة ترفع شكاية في الموضوع ، ونحن نحرر هذا الموضوع ، مازالت الشكاية لم تتحرك من مكانها .

ويضيف المتحدث أن الروائح الكريهة الناتجة عن بيع السمك ، وما أدراك ما رائحة السمك المتعفن بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف ، مما يتسبب في تجمع جيوش هائلة من الذباب والقطط والكلاب والطفيليات الضارة وانتشار الأمراض ، ناهيك عن هذه الفترة التي تزامنت مع حلول متحور جديد وهذه الظروف التي قد تساعد على انتشاره بقوة ليعرض الساكنة إلى ما لا تحمد عقباه ويعيدها إلى معاناة مع الوباء وتبعاته الكارثية على مستوى الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك ، في إطار الفساد الممنهج وضرب القوانين الجاري بها العمل وتعليمات صاحب الجلالة الرامية إلى تحسين ظروف عيش مواطنيه وجعلهم يتمتعون بمكتسباتهم التي يضمنها الدستور في دولة الحق والقانون …

إذن السؤال المطروح هو من بحمي هذا الشخص المتعنت الذي يكرس المظاهر المرتبطة بالفساد والنهب وتبديد المال العام واحتلال الملك العمومي بالمدينة التي استفحل فيها الأمر بالاستيلاء بشكل رهيب على الشوارع والمناطق الخضراء التي تعدّ متنفسا للسكان.

وعبّر عدد من المواطنين عن استغرابهم من انتشار هذه الظاهرة بصورة جنونية ، مما يؤرق الساكنة، التي تعتبر أن ذلك الاستيلاء يهيب بالسيد عامل الإقليم إلى سن نظام عام للمحاسبة العامة.

و بالبحث في ظروف وملابسات استمرار عملية الاستيلاء على الملك العمومي بحي الحرية 2 المحمدية من لدن أرباب المقاهي وكذلك في مدى استخلاص البلدية لمستحقاتها فيما يتعلق بهذا الاستغلال؛ وبالتحقيق، من جهة ثانية، في الرخص المسلمة ومدى انسجامها مع القوانين التنظيمية والمساطر المتعلقة بعملية الترخيص لاستغلال الملك العمومي من لدن أشخاص لأغراض شخصية، وتدعو الجهات المسؤولة إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق من أجل الكشف عن ظروف وملابسات عملية الترخيص لاستغلال الملك العام ، وتوقيف عملية الاستيلاء هذه التي أصبحت تؤرق راحة السكان… فإلى متى سيستمر عذا العبث بمصالح المواطنين وصحتهم وحياتهم في ضرب صارخ للقانون ولتعليمات ملك البلاد وتوجيهاته السامية التي يوصي فيها خيرا بشعبه الذي يعاني في صمت بسبب جشع القائمين على الشأن العام المحلي أمام أنظار المسؤولين الذين يغضون الطرف على كل هذه الخروقات التي تتنامى كالفطر بهذه المنطقة بلا رقيب أو حسيب … فأين هي الجدية التي نادى بها قائد البلاد وأين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ … ولنا عودة في الموضوع بأدق التفاصيل لفضح المسكوت عنه .

Leave A Reply

Your email address will not be published.