توصلت ثلاثة أسر بقرار الإفراغ من محلاتهم السكنية من طرف مفوض قضائي يوم 13 شتنبر
وكان المفوض القضائي(ر.س) مرفوقا بممثل عن الأملاك المخزنية قد سلم (أ.د)نسخة من القرار بوجوب إخلاء القطعة الارضية الحاملة لرقم 275 بجدول المرسوم،ذات الرسم العقاري عدد5064/س البالغة مساحتها 36هكتارا و 9300 مترا بعد انتقال حيازتها للأملاك المخزنية مقابل أداء وإيداع مبلغ التعويض الاحتياطي المحدد في مبلغ يفوق 5 مليارات (52.268400.00) لصالح (م.ص.تد)و(م.ش)و(أ.ر.اك)و(ف.ج)و( .ه)و(القرض الفلاحي) وهم موضوع حكم استعجالي صدر بتاريخ 18 أبريل 2019 ملف عدد:2019/7101/156 أمر عدد 308.
وعند تصفح المشتكي لقرار الحكم تفاجأ بكونه يتعلق بأصحاب الأرض الذين يدَّعون اِمتلاكها ورصَدَت لهم إدارة الأملاك المخزنية مبالغ طائلة سوف تُؤدَى لهم من طرف مؤسسة السيديجي من أموال دافعي الضرائب،دُون الإتْيان على ذكر أي إشارة إلى القاطنين فوق القطعة الأرضية المذكورة،سواءٌ في قرار الإفراغ الموجه لهم على إثر حكم استعجالي،أو الإشارة إليهم من حيث أحقيَتِهم في الحصول على تعويضات مالية كما هو شأن القاطنين فوق أراضى الملاك او أراضى الدولة بزناتة والذي يقضي وجوبا بالتعويض عن مباني الزينة.
ناهيك عن أن القرار الذي اِستَصْدرَهُ وأشَّر عليه رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم 13 شتنبر 2023 يحمِل عددا يختلف عن رقم قرار الحكم الموجه لأصحاب الارض المزعومين سنة 2019.
والخطير في الأمر حسب ما جاء على لسان المشتكي يتمثل في كَون الأسر الثلاثة لمْ تتوصلْ يوما بأي إِشعار أو إِخْطار ادأو إستدعاء من طرف هيئة المحكمة،وفوجئَتْ بمحضر الحكم الموجه لأصحاب الأرض المزعومين يدَّعِي أنه تعذر تبليغهم بالاستدعاءات لتعذر العثور عليهم بعناوينهم مما يُظهر سوءَ النِية ويَفضح
عدة تلاعبات طالت جلسات المحكمة،مِما يُخِل ويطعن شكلاً في صِدْقيَة الحُكم واِنسجامه مع مواد وفصول القانون بعد تعمد تَغيِيب وعدم حضور أطراف أساسية خلال أطوار الجلسات بغرض التأثير في الحكم وبالتالي قد تم إسقاط درجة من درجات التقاضي.
وتغييب الأطراف القاطنة فوق الأرض موضوع الحكم يُخل في نظر المشتكي بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ويُفرغ مواد وفصول القانون من معناها ويُلقي الضوء على الوضعية القاتمة للعدالة وكيفية سقوط وتهاوي سلطة القانون أمام نية التلاعب والتستر والتمويه في قضايا خطيرة مثل هذه القضية التي اِعتبرها المشتكي(أ.د) أنها بمثابة برميل بارود على أهبة الإنفجار لعدة أسباب تتعلق بالتزوير والكذب وتبديد أموال عمومية والترامي على أراضي الدولة وتورط وزراء ومؤسسات عمومية وشبه عمومية كالأملاك المخزنية والقرض الفلاحي وولاة وعمال.
وقد أشار المتدخل في شكايته الى العديد من التناقضات والأمور التي أحاطت في نظره بعملية الترامي وتغاضي مؤسسات وتورط اخرى والتي تستوجب في نظره فتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات.
1- تعمد عدم توجيه الاستدعاءات والإشعارات لأطراف اساسية بمبرر عدم العثور عليهم يفضح سوء النية في التلاعب والتأثير على نتيجة الحكم عن طريق إسقاط درجة من درجات التقاضي.
2- إبداء المشتكين استغرابهم من عدم لجوء هيئة المحكمة لتوجيه الإستدعاءات عبْر السلطة المحلية التي تعلم جيدا عناوين جميع الأطراف خاصة وان أحدهم والمسمى ( أ.د ) شَغِل نائبا لرئيس الجماعة مُفوضا على قطاع التعمير وكان المسؤول المباشر عن تسليم الرخص في بناء وتشييد المدينة الجديدة،زناتة الجديدة.ومستشار حالي وفاعل جمعوي ومراسل لعدة جرائد.
3- إستغرب المشتكون عدم تخصيص تعويضات مالية عن مباني الزينة التي يقتضيها القانون في هذه الحالة رغم أن هيئة المحكمة خصّصتْ مبلغا يَفوقُ 5 مليارات كتعويض احتياطي لأسر وهيئات تدعي تمَلُّكَها للأرض.
4- تواجد بناية مُشيَدة يُؤدي أصحابها واجبَ الكراء لإدارة الأملاك المخزنية وهذه الأخيرة تقفز على القانون في وجود علاقة كرائية مما يستوجب اتباع مسطرة القانون الخاصة بالبيع والكراء،فهل تمَّ ذلك بتواطؤ منها لتسهيل عملية الترامي على أراضى الدولة.
5-يؤكد المشتكي أ.د أن الجميع في عين حرودة يعلم علم اليقين أن الأرض ذات الرسم العقاري 5064/س والتي تقارب مساحتها 37 هكتارا تعود إلى أراضي سوجيطا الفلاحية وأن الأسماء جميعها المذكورة والمخصص لها تعويض يزيد عن 5 مليارات و 200 مليون لا حق لهم في ذلك ولم يكونوا يوما مستغلين للأرض التي تعود لشركة سوجيطا الفلاحية،مما يفرض في نظر المشتكي أ.د فتح تحقيق شامل ودقيق في طريقة حصولهم على أراضي المِلك الخاص للدولة،وحول حقيقة استغلالها في الأنشطة الفلاحية واِستفادتِها من دعم مؤسسة القرض الفلاحي والتتبع والبحث في تقارير هذه المؤسسة وتفَحُّص مبالغ السُّلفات ومدى اِحترامها لشروط الحصول على دُيون وشروط الرّهن والتقْيِيد الإحتياطي على الأراضي موضوع السلف.
خاصة وأن عين حرودة كانت منذ سنة 1982 تشكل منطقة العقار الاحتياطي الاستراتيجي،والأرض المعنية كانت وبشهادة الجميع تَتْبع لشركة سوجيطا الفلاحية،وهذه الأخيرة لم تكن تستغلها ولم تُباشر فيها عمليات الفلاحة ومِنْ شأن التحقيقات أن تميطَ اللثام عن كثير من الأسرار وتُسلط الضوء على نقط سوداء ومظلمة وتفضخ لوبي العقار المدعوم من جهات نافذة.
6-وجوب فتح تحقيق شامل مع جميع المسؤولين والمتنازعين المذكورة اسماؤهم من بعيد او قريب مثل وزراء الفلاحة ومُدراء القرض الفلاحي ومُدراء الأملاك المخزنية والمتنازعين الذين يدَّعون اِمتلاكَ الأرض ومنهم مستشار سابق للملك الحسن الثاني رحمه الله وشخص نافذ (م.ش).
ومنتمون لأسرة برلماني بعين حرودة يتكرر اِسمهم أكثرَ مِن مرة في ملفات من نفس جنس القضية في أراضي أخرى بزناتة مع شخص نافذ (م.ش) وهذا الأخير سنعود اليه في ورقة تفصيلية.
كما يجب الإطلاع على ملاحظات الوُلاة والعُمال السابقين والحاليين بخصوص عملية الترامي على أراضى الدولة بحكم أنهم عُيون صاحب الجلالة الساهرون على حِفظ الوِعاء العقاري للدولة من النهب والسرقة.
7- وجوب تَدَخُّل المجلس الأعلى للقضاء للبحث في تحقق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لدى جميع الأطراف في هذه القضية والبحث عن السبب الحقيقي وراء تغييب أطراف أساسية في الملف وفي دوافع رئيس المحكمة في استصدار قرار افراغ في حق قاطنين دون اتباع مساطر قانونية بحتة وعدم مطالبته بتعيين لجنة خبراء لتحديد وتقويم البنايات المُشيدة فوق الأرض منزوعة الملكية لتسهيل تسلم أطراف لتعويضات مالية كبيرة.
8-تغييب الإجراءات المتبعة بملف السكن بزناتة الجديدة وعدم التنسيق بين الإدارات وخاصة إدارة الأملاك المخزنية وشركة التهيئة زناتة اللتان تطالبان بالإفراغ،علما ان عملية السكن بزناتة تستدعي منهما التنسيق لتعيين لجنة خبراء لتقويم قيمة المباني وفتح قنوات التواصل مع القاطنين فوق الأرض خاصة وأن من بين المباني يوجد منزل له علاقة كرائية معها.
9- في الوقت الذي بستجمع الجميع قواه ويكثف مجهوداته للانتصار على مخلفات الزلزال الفاجعة وراء صاحب الجلالة،تفضل بعض مؤسسات الدولة الاستمرار في سلك طريق العبث والفوضى والتسبب في ظهور حالات مأساوية تشوه صورة المملكة بين الأمم والخصوم.
