أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المغرب يتوفر على مخزون وطني من القمح اللين والصلب يغطي حاجيات البلاد لمدة تفوق ثلاثة أشهر، وذلك عند متم يوليوز 2023.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جوابا على سؤال للنائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي أنه “بعد اعتماد بلادنا على آلية تنظيمية، تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد اعتبارا من فاتح يوليوز وإلى غاية متم شتنبر 2023، من المتوقع تحسن هذا المستوى، وقد مكن هذا الاجراء من استيراد حوالي 6.5 مليون قنطار خلال يوليوز 2023 من مختلف مصادر التموين.
ولتشجيع المستوردين على تكثيف تدخلاتهم ابتداء من غشت 2023، كشف الوزير أنه تم تعديل كيفية احتساب المنحة الشهرية، وذلك من أجل تعزيز وتنويع مختلف مصادر تموين البلاد خلال الأشهر القادمة.
ونبه صديقي أن الأسواق الروسية عرفت أكبر الانخفاضات في الأسعار، حيث بلغت 14 في المائة خلال يوليوز 2023 مقارنة مع معدل الأسدس الأول من نفس السنة، فيما عرفت السوق الفرنسية انخفاضا بنسبة 9 في المائة.
وبحسب صديقي، فإن التدابير الاستباقية، التي اتخذتها الحكومة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار تتمثل في مواصلة وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني الرئيسية، وسهر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في الاسراع بتأدية مستحقات المهنيين لتمكينهم من السيولة اللازمة لمواصلة انجاز عمليات الاستيراد وتموين السوق الوطنية، والتتبع المستمر لتطورات الأسعار العالمية للرصد المبكر لمختلف اشكالات التموين المحتملة، واقتراح الحلول المناسبة الكفيلة بالحيلولة دون تأثر السوق الوطنية.
في السياق ذاته، أكد صديقي أن الانتاج الوطني من الحبوب الرئيسية بلغ 55 مليون قنطار، موزعة حسب الصنف بين 8.29 مليون قنطار من القمح اللين، و11.8 مليون قنطار من القمح الصلب و13 مليون قنطار من الشعير.
من جهة أخرى، سطرت الدولة برنامجا استثنائيا للحيلولة دون تأثر أثمنة الشعير والأعلاف المركبة بالأسواق الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2023و2024 من خلال دعم 18 مليون قنطار من الشعير المدعم، تم اقتناء 5 ملايين قنطار، حيث شرع في انجاز الصفقات خلال الأسبوع الأول من يوليوز 2023 و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة، تم اقناء 2 مليون قنطار منها، وقد شرع في انجاز الصفقات في 21 يوليوز 2023، كما تم دعم اقتناء 3 ملايين قنطار من السماد، تم اقتناؤها دفعة واحدة.
وشدد الوزير أن هذه الاجراءات مكنت من توضيح الرؤية بالنسبة للمستوردين من أجل تمكينهم من التموقع في الأسواق الدولية في سبيل ضمان تموين عادي للسوق الوطني و بأحسن الفرص الممكنة، خاصة وأن بلادنا تتوفرعلى صوامع تخزينية مينائية هامة ذات قدرات كبيرة لاستقبال وعبور الحبوب المستوردة، مبرزا أنه في هذا الاطار تم تسجيل التزام المستوردين بتوريد ما يناهز 11 مليون قنطار من القمح اللين.
وخلص وزر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتي أن هذه الاجراءات مكنت من الحفاظ على المستوى المستهدف لمعدل الأسعار في270 درهم للقنطار عند الخروج من الميناء، مما جنب بلادنا تداعيات الأسواق الدولية والأحداث الجيوسياسية الراهنة، التي أثرت على السلاسل الغذائية العالمية والتي تجلت في المستويات غير المسبوقة للأسعار العالمية.
قم بكتابة اول تعليق