جريدة النشرة : عثمان الوقيفي
أمير المؤمنين الملك محمد السادس، بعد الانزعاج الكبير الذي حصل من طرف العديد من الجهات المسؤولة والمجتمع المدني من الارتفاع المهول لنسبة الطلاق الذي سُجل في الآونة الأخيرة وما تحمله مدونة الأسرة ، جهز جلالة الملك محمد السادس منذ حوالي أسبوع رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في هذه المدونة ، وكذلك تفعيلا للقرار الذي أعلنه عاهل البلاد في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام ، بدأ النقاش العمومي حول تعديل مدونة الأسرة المغربية بحيث انقسم هذا الأخير بين الاختيارات التقليدية والتوجهات الحداثية ، إذ يرى رشيد أيلال، باحث أكاديمي في التراث الديني، على أن “المغرب يجب أن يتجه نحو الحل الديمقراطي في تطبيق مدونة الأسرة” ، شارحا ذلك أن “الحل الديمقراطي يتيح للأسر أن تختار بين الاختيار التقليدي والاختيار الحداثي حسب توجهاتها طبقا لتوجيهات قانونية وإدارية يجب التنصيص عليها في المدونة الجديدة”، معتبرا أن “المغرب تتعدد فيه الفئات والانتماءات والعقائد”.
بحيث اعتبر إدريس الكنبوري، باحث أكاديمي متخصص في الفكر الإسلامي، بأن “بلاغ الديوان الملكي ركز على ضرورة إشراك المؤسسات في هذا النقاش، وعلى رأسها المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه الملك”، مشيرا إلى أن “الأمور ستتم في إطار صيغة اجتهادية تقوم على المقاربة الاندماجية”
وأوضح الكنبوري أن“صيغة مشاركة المجلس العلمي الأعلى في هذا النقاش مازالت غير معروفة، لكنها ستكون إما مباشرة من خلال الاقتراحات أو غير مباشرة من خلال تزكية الاقتراحات التي ستقدمها المؤسسات الأخرى”.
كما تعتبر الحركات النسائية الحداثية في خرجتها الاعلامية في مطالبها المتمثلة أساسًا في الانصاف للمراة المغربية من خلال تعديل بعض الفصول في المدونة من بينها …
_تقسيم الممتلكات بعد الطلاق ،يقصد بذلك الأموال والأملاك التي أنتجت خلال فترة الزواج
_إلغاء زواج القاصر
_إلغاء التعدد
_الولاية الكاملة على الأبناء للأم الحاضن
_إشكالية النسب ،المطالبة بتفعيل إثبات الأُبُوة من خلال الطرق العلمية والطبية (الخبرة الجينية).
وبالنسبة للجانب الآخر الذي يرى على أن الأسرة التقليدية هو الحل إذ يعتبر هذا الطرف على أن تعديل المدونة يبقى متمسكا بالمرجعية الاسلامية من خلال الاستناد إلى القرأن الكريم والسنة والمذهب المالكي وخصوصيات المجتمع المغربي ، مع اعتماد الاعتدال و الاجتهاد المنفتح والتشاور مع احترام المرجعيات والمرتكزات دون تغيير المتمثلة في العدل والمساواة والتضامن والانسجام ، النابعة من ديننا الاسلامي الحنيف ، وكذا القيم القانونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب
