ورثة العربي عامر بالمحمدية يطالبون بالانصاف من التزوير الواضح والنصب والاحتيال اللذين يطالان ممتلكاتهم

0

جريدة النشرة : د. عبد اللطيف سيفيا

 

 

بقية الحديث … يبدو ان ظاهرة النصب والاحتيال والاستيلاء على العقارات وخاصة الأراضي الفلاحية التي تحولت إلى مصدر للاغتناء السريع والفاحش أثناء دخولها إلى المجال الحضري ومساومتها بأثمنة خيالية أسالت لعاب لوبيات العقار والمال والاعمال ، مما دفع بهؤلاء إلى الاتصاف بالجشع الكبير واستفحال ظاهرة الاستحواذ على ممتلكات المواطنين بشتى الطرق اللامشروعة سالكين لعدة أفعال إجرامية كالاحتيال والنصب والتزوير وشراء ذمم بعض المسؤولين ومساهمتهم في عمليات التزوير والتمويه وتجاوز القانون ، وذلك بالعديد من جهات المملكة الشريفة ، وعلة سبيل المثال لا الحصر ، العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ، التي أصبحت محط أطماع العديد من لوبيات المال والأعمال والعقار  التي أصبحت تنزل على ممتلكات المواطنين بمظلات تجهل مصادرها وخلفياتها ، وهمها الوحبد هو الامتلاك والتملك للعقارات بطريقة أو بأخرى دون مراعاة أصحابها ومالكيها الحقيقيين من المواطنين الذين لا حول ولا قوة لهم .

وقد توصلت جريدة النشرة بشكاية من بعض المواطنين المتضررين من مثل هذه التصرفات المقيتة واللامشروعة التي تعرضوا إليها وأريد بها الاستحواذ على ممتلكاتهم وهضم حقوقهم ظلما وعدوانا في بلد القانون وحقوق الانسان الذي نفتخر باستقلالية القضاء فيه وبمؤسساته الدستورية تحت إمرة أمير المومنين قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي لا يرضى بالذل والهوان لشعبه ويفعل كل ما في وسعه للرفع من قيمته وضمان كرامته وجعله يعيش حياة العزة والحرية والرفاهية ، لنجد أشخاصا يسعون إلى نقيض كل ذلك ويسعون في خراب البلاد والعباد وضرب كل مساعي قائد البلاد وطموحاته عرض الحائط ، مثل هؤلاء الفاسدين ، الذين هم محط مقالنا الصحافي هذا ، والذين تمادوا في فسادهم وطغيانهم وظلمهم للمواطنين مستعملين أخبث الطرق للاستحواذ على ممتلكاتهم وأرزاقهم بالتزوير والكذب والبهتان ، مثلما حدث لورثة عامر العربي بالمحمدية الذين تقدموا بشكاية مرفوعة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الدار البيضاء في مواجهة العدل رحال بلغليض وورثة العامري ميرة وورثة العامري زهرة ، موضوعها شكاية تزوير واستعماله مع طلب فتح تحقيق ، مع العلم أنهم تقدموا بعدة شكايات في الموضوع  منذ 2016 لتتم إحالتها على الحفظ ، موضحين ان والد المشتكين ، ورثة العربي عامر كان قد توفي بتاريخ 1981/12/18 في حين أن العدول صرح في رسم الشراء المطعون فيه بالزور أن والدهم قام بإحضار المستندات بتاريخ 1981/12/28 وأن تحرير العقد تم بتاريخ 1982/01/22 اي أن والدهم المرحوم العربي عامر أحضر المستندات وباع ملكه وهو في قبره ، وهذا يثير عدة شكون في الأمر  مما يوجب فتح تحقيق جاد في النازلة .

وتجدر الإشارة إلى أن المشتكين ورثة الهالك العربي عامر ، يحاولون لقاء السيد الوكيل العام لتوضيح ملابسات النازلة لسيادته ، لكن دون جدوى ، بحيث يصرحون أن جميع الأبواب أصبحت موصدة في وجههم ويلحون في ضرورة إعطائهم فرصة من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليتم إنصافهم . كما أننا نحتفظ بالوثائق الدامغة والحجج الثابتة المتعلقة بالنازلة للإدلاء بها عند الاقتضاء .

وستجري جريدة النشرة لقاء بالصوت والصورة مع المشتكين ، ورثة الهالك المسمى قيد حياته العربي عامر ، ليوضحوا من خلاله للرأي العام الوطني والمسؤولين على اعلى مستوى موقفهم من النازلة وتوضيح ملابساتها وفضح التلاعبات التي شابتها وفك خيوط اللعبة الخبيثة التي حيكت للاستحواذ على ممتلكاتهم وحقوقهم المشروعة ظلما وعدوانا … وللحديث بقية .

Leave A Reply

Your email address will not be published.