جريدة النشرة : د. ع .سيفيا
من المرتقب أن تشن النقابة الوطنية للعدل إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 21 و22 ماي الجاري ، ودلك للمطالبة بإخراج نظام أساسي لموظفي هيئة كتابة الضب” .
وقد قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني خلال اليومين المذكورين ، داعية كافة موظفي العدل للانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي الذي يجسد المطالب المشروعة والعادلة، مؤكدة أن مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة .
وأكدت النقابة الوطنية للعدل أنها مستعدة للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، محملة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا ، معبرة عن رفضها سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط حسبما جاء في قرارها.