سيرا على مثال “ما قدو فيل زادوه فيلة” وفي إطار العبث ، وزارة بنموسى تسند تدبير مديرية ثانية لمدير واحد

جريدة النشرة : د. عبد اللطيف سيفيا

بقية الحديث … فعلا ، وسيرا على المثال العامي السائد “ما قدو فيل زادوه فيلة” واستمرارا في تبني العبث من طرف المؤسسات الحكومية ذات الموقع الحساس والاساسي والهام في تدبير الشان الوطني ، كوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ،التي لم يعد مديروها الإقليميون يكتفون بتدبير شؤون المديرية التي تم تعيينهم على رأسها، بل أضافت الوزارة إلى بعضهم إقليما آخر تحت ذريعة التكليف، ليتحول إلى مدير لمديريتين في سابقة ليست الأولى من نوعها، وإنما أصبحت ظاهرة غير صحية مستنسخة يتم تبنيها أو فرضها من طرف هذه الوزارة ، مما يثير الشكوك حول سياستها العشوائية والمبهمة هذه في ظل ما يعيشه القطاع من فوضى وتدن للمستوى التعليمي والتربوي وكذلك عدم إيجابية محاصيل الرياضة المدرسية التي اصبحت حبرا على ورق في غياب إسهامها في تغذية الساحة الرياضية الوطنية التي هي في حاجة فعلية إلى طاقات رياضية شابة لتغذية الفرق الرياضية الوطنية وإنعاش البطولات في مختلف الرياضات اتباعا للمثل القائل ” العقل السليم في الجسم السليم ، حتى نحصل على طاقات رياضية واعية بمسؤوليتها في رفع مستوى الرياضة بشكل واع وراق ومسؤول في هذا البلد العزيز وربح رهانات المستقبل التربوية والرياضية على حد سواء ، والاعتداد بمواطن سوي ومتكامل الشخصية عقليا وجسديا .

ويعتبر اتباع وزارة التربية لهذه السياسة عملا عبثيا أصبح بسببه مدراء المديريات الإقليمية ، خصوصا بجهة الدار البيضاء سطات، يجدون صعوبة كبيرة في التوفيق بين تدبير مهمتين في مديريتين تابعتين لإقليمين أو عمالتين، وما تشتملان عليه من مصاعب ومشاكل مختلفة ومتنوعة ، بحيث تتكون كل واحدة منهما من عدد هائل من المؤسسات التعليمية، منها المدارس الابتدائية والإعدادية الثانوية، ومؤسسات التعليم الخصوصي بمستوياتها،
هذا بالإضافة إلى السهر على مواكبة وتتبع ومراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي ، والسهر على توفير العرض المدرسي للمؤسسة الوطنية للنهوض بالتعليم الأولي، وحل المشاكل العالقة والطارئة سواء إداريا أو المنازعات القانونية ناهيك عن قضايا جمعيات الآباء.

كما أن مدراء إقليميين، أصبحوا يعيشون على أعصابهم ويتحملون معاناة كبيرة، خصوصا أن تدبير القطاع التعليمي يختلف من عمالة لأخرى ومن إقليم لآخر، حيث لكل خصوصياته، الاجتماعية وحتى السياسية وغيرها  محليا.
وقد عاش المدراء الإقليميون السنة الماضية، إضافة إلى هذه السنة، معاناة لا تحتمل، لصعوبة تدبير هذه المساحة الشاسعة والكم العددي من حيث الموارد البشرية وعدد التلاميذ التابعين لهذين الإقليمين، الشيء الذي جعل هؤلاء المديرين الإقليميين يعيشون تحت ضغوطات مختلفة وفةق التصور لتؤثر عليهم اجتماعيا ومهنيا ونفسيا ، إلى درجة أنهم أصبحوا غير قادرين على مواكبة أبنائهم والاهتمام بأسرهم، لعدم توفر الوقت الكافي ليعيشوا حياتهم الاجتماعية بشكل عادي، بل منهم من يغادر منزل الأسرة في ساعات مبكرة، تاركا  أفرادها نياما، ليعود في ساعات متأخرة، ويجدهم قد خلدوا إلى النوم ، دون الحديث على أنه أصبح يعيش على الوجبات الغذائية بالمطاعم والمقاهي.
كما أن هذه الظروف القاسية التي يعيشها هؤلاء المدراء الإقليميون يمكنها أن تؤثر بالسلب على حالاتهم النفسية وأوضاعهم العائلية والاجتماعية ويؤثر بدوره بشكل سلبي على المردودية التعليمية، وعلى الجودة التي تضعها وزارة التعليم نصب أعينها وفي مخططاتها و برامجها التعليمية الهادفة.

فمتى سنقطع مع العبثية في تسيير الشأن الوطني بمثل هذه الطرق العشوائية والتصرفات اللامسؤولة التي لم تجن من ورائها البلاد سوى المتاعب والنتائج غير المرضية التي أبانت عليها تصنيفات قامت بها مواقع مختصة في المجال ؟…

مثلما جاء في تصنيف جديد لموقع “إنسايدر مانكي” الأمريكي، المتخصص في التصنيفات والتحليلات، حيث وضع المملكة المغربية في المرتبة 154 عالميا في مؤشر التعليم العالمي الذي أعده اعتمادا على مجموعة من المقاييس والمؤشرات الفرعية الأخرى على غرار عدد الجامعات المصنفة في كل بلد ضمن 1000 أفضل الجامعات في العالم، ومتوسط ترتيب الجامعات .

في حين احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمرتبة 16 عالميا ، متبوعة بالإمارات بالمرتبة 20 ، ثم لبنان في المرتبة 40 .
أما على المستوى الدولي، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة التصنيف متبوعة ببريطانيا في المرتبة الثانية ثم الصين في المرتبة الثالثة .

ألم يحن الوقت للتغيير الفعلي دون المماطلة في الإصلاح ووضع حد لهذا العبث والازدراء الذين يطالان المصلحة العامة للبلاد والعباد …؟

ففي الشهرين الأخيرين، صدرت أرقام رسمية عدة عن مؤسسات عمومية، يجمع بينها بقوة خيط ناظم، ألا وهو الفشل الحكومي الكبير في تدبير قوت المغاربة واقتصاد بلدهم.
ففي غشت الماضي أعلنت الخزينة العامة للمملكة، عن ارتفاع عجز الميزانية إلى 35.2 مليار درهم بحلول نهاية شهر يوليوز 2024، مقارنة بعجز بلغ 27.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن أثمان “السمك وفواكه البحر” سجلت ارتفاعا مطردا بـ 4,7 في المائة، كما شمل الارتفاع أسعار الفواكه والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـنسبة 1,3 في المائة.
كما أفادت أفادت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الجمعة 02 غشت 2024، بأن الاقتصاد الوطني فقد ما مجموعه 82 ألف منصب شغل، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، نتيجة إحداث 60 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 141 ألف بالوسط القروي.
هذه الأرقام الواضحة والفاضحة ، تبين بجلاء وتؤكد فشل الحكومة الكبير الذي دفع بالهجرة الكبرى التي أقدم عليها الشباب والاطفال المغاربة يوم 15 شتنبر الجاري الذين أأرادوا أن يضحوا بأرواحهم بالهجرة من الفنيدق إلى سبتة سباحة إن اقتضى الحال ، لولا تدخل المؤسسات الامنية التي استبقت الحدث ووقفت سدا منيعا أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم يسبق للمغرب أن عاشها بهذه القوة والتي سجلت كوسمة عار على جبين تاريخ الحكومات المغربية التي ادخلت البلاد في مستنقع من الفساد خلق توثرا في صفوف المجتمع المغربي وحالة من الاستنكار وعدم الرضا  واستفحال السخط الشعبي الذي لم يعد بدا من إفشاء غليله وإهماد غليانه سوى النوايا الحقيقية في إعادة النظر في السياسة التي يتم بواسطتها تسيير الشانين المحلي والوطني على السواء ، راجين من ملك البلاد الذي لم يعودوا واثقين إلا في قراراته السامية والحازمة في تغيير الوضع إلى ما هو احسن لضمان تنمية البلاد والحفاظ على كرامة شعبه … وللحديث بقية …