من أجل الديمقراطية في البام البيان رقم 4.. لصلاح الدين أبوالغالي

0 85

جريدة النشرة :

لم أتصور أن لغة البيانات سيكون لها كل هذا الأثر والتفاعل ليس فقط في حزب الأصالة والمعاصرة، بل أيضا في الساحة السياسية المغربية، ومن فضائلها أن فتحت ورشا في غاية الأهمية لإنعاش النقاش العمومي، ألا وهو ورش التأهيل الحزبي والديمقراطية الداخلية، باعتبارهما عمادين أساسيين لكل حزب سياسي يتطلّع إلى أن يكون تنظيما قويا وقادرا على النهوض بمسؤولياته الدستورية والسياسية…

بياني الرابع هذا سأركّز فيه على إحاطة الرأي العام بخبر من حقّه علي أن يأخذ به علما، ويتعلّق بتوجّهي إلى المحكمة الإبتدائية بالرباط بطعن في قرار المكتب السياسي القاضي بتجميد عضويتي، كما من حقّ كل مناضلات ومناضلي وأطر البام أن أقدّم لهم التوضيحات التالية واللازمة لموقفي هذا دفعا لكل سوء تأويل:

أولا، من التأويلات المتعسّفة لبياناتي، أن “البعض” يروّج، متعمّدا، أن تلك البيانات تسيء إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا غير صحيح بالمرّة، من يسيء إلى البام هو من أدخل الأمور الشخصية في الشؤون الحزبية، واتخذ قرارا أخرق وباطلا ضد عضو الأمانة العامة الثلاثية لمصلحة شخصية ضيّقة… أما هذا العبد الضعيف إلى الله، صلاح الدين أبو الغالي، فإن همّي ظل باستمرار هو خدمة حزبي والمساهمة في الدفع به إلى مواقع ومراكز أرقى، من خلال المهام القيادية، التي شرّفنا المجلس الوطني بالتكلّف بأدائها، والتي أضعها أمانة في عنقي، وهذا ما أكدته السيدة نجوى كوكوس،رئيسة المجلس الوطني، في حوارها الأخير والمهم الذي أجرته في القناة الثانية ضمن برنامج “مع الرمضاني”، حين أبرزت “نجاح” الأمانة العامة الثلاثية، بعد 8 أشهر من التجربة، في إنجاز مهام القيادة الجماعية…

وأنا بدوري، وبعد هذه الفترة، أؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة ظل دائما في مركز انشغالاتي، لم أفكر فيه يوما كمطية لخدمة مصالح خاصة، وإنما إيمانا بالرسالة النبيلة، التي يسعى الحزب إلى تحقيقها في المجتمع وفي الدولة، من أجل مغرب ديمقراطي حداثي متقدم مزدهر موحد مستقر وقوي…

ثانيا، بياناتي، استوحيتها من القادة الرواد المؤسسين الأوائل أساتذتي في العمل السياسي، وهي لا تسيء إلى البام بقدر ما تعطي، لعموم الرأي العام، فكرة مضيئة على حزب حي، تتفاعل في داخله الآراء والمواقف، بخلاف ما راج في الندوة الصحفية لـ”رُباعي” المكتب السياسي من طعن في عضو الأمانة العامة الثلاثية، والتشهير به وتشويه سمعته!!

ثالثا، بيناتي تستهدي، أيضا وأساسا، بالأهداف السامية للممارسة السياسية النبيلة، التي بلورها قائد البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي ظل منشغلا، منذ تولّيه العرش في يوليوز 1999، بأهمية مبادرة الأحزاب المغربية إلى مراجعة وتصحيح وتجديد وتطوير هياكلها وأساليب عملها، وتجذير وتنمية وتوطيد علاقاتها مع المواطنين… إننا جميعا، كما هو مفترض، نضع نصب أعيننا التوجيهات الملكية، علما أن هذا الشغل الشاغل لرئيس الدولة أبى إلا أن يُشرك فيه عموم المغاربة، وسيبلوره في 18 خطابا توجيهيا وتحفيزيا وحتى نقديا وجّهها إلى الأحزاب السياسية، فجلالة الملك لاحظ، في هذه الخطب، أن “البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام، في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية”، وأوضح جلالته أن “الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية”…وخلال كل ذلك، حرص صاحب الجلالة على توجيه الأحزاب إلى ثلاث ضرورات: 1- “الترفّع عن الخلافات الظرفية”. 2- “استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي”. 3- “العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها”…

هذه بعضٌ من القضايا الأساسية، التي ظلت تشغلني، وظللت أستهدي بها في ممارستي لمسؤولياتي في الأمانة العامة الثلاثية، وهمّي الأساس البحث عن أسلك السبل لخدمة حزبي ولتثمين أعمال رفيقاتي ورفاقي في الحزب قيادة وقواعد، ولخدمة وطني، وكل ذلك يتركّز في تطوير ممارستنا السياسية لتحقيق الأهداف الملكية السامية، التي سأعود إليها في فقرات ختامية…

رابعا، وتأكيدا لالتزامي بكل قيم ومبادئ حزبي، فإن لجوئي إلى العدالة هو، من جهة، تأكيد للعموم أن أطر البام يعبّرون عن الثقة العالية والغالية في قضاء بلادنا، وهو، من جهة أخرى، تأكيد للباميين أن قضيتي (تقديم الطعن في قرار المكتب السياسي حول تجميد عضويتي)، والتي هي قضية عادلة بكل المقاييس، قد وضعتها بين أيدي بامية أمينة، رغم تواصل عدد من الأصدقاء من حماة العدل ذوي البذلة السوداء ممن أرادوا التطوّع للدفاع عني… وإذ أوجّه لهم جميعا كل الشكر والامتنان، أود أن أحيط رفيقاتي ورفاقي، في هذا الصدد، بما يلي: لقد اخترت انتداب محامية من هيئة وجدة، هي السيدة سليمة فرجي. لقد اخترت الإنسانة، والمناضلة، والحقوقية… فالسيدة سليمة فراجي من الأطر المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة، وتحمّلت مسؤولية أمينة إقليمية للبام من 2009 إلى 2010، ثم بعد ذلك ستكون أول امرأة أمينة جهوية للبام من 2010إلى 2013، كما تعتبر أول امرأة محامية مسجّلة بجهة الشرق وأول امرأة عضوة بمجلس هيئة المحامين بوجدة، وهي خبيرة حقوقية وطنية ودولية تتوفّر على دبلوم تكوين المكوّنين في القانون الدولي الإنساني، وهي نائبة برلمانية خلال الولاية التشريعية 2011-2016، وكانت نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع، وهي كذلك وكيلة لائحة الانتخابات الجماعية لمدينة وجدة، التي فازت بالمرتبة الأولى لشغل منصب العمدة، إلا أن حزب الأصالة والمعاصرة قرّر حرمانها من التزكية لشغل منصب العمدة، ومارس عليها ظلما سياسيا لا مبرّر له تنظيميا وقانونيا إلا مبرّر “حسابات المصالح الضيّقة”، حيث تقرر منح المنصب المذكور لمن جاء في الدرجة الثانية من حزب الأحرار، الأمر الذي اضطرّتْ معه إلى تقديم استقالتها من المجلس، علما أن هذا الظلم السياسي بالذات هو الذي رجّح كفّة هذه المحامية المناضلة، لأنها أكثر من سيفهمني ويدرك حجم ما أحس به من ظلم سياسي، فضلا عن أن انتدابي للسيدة سليمة فرجي هو، بمعنى من المعاني، نوع من إبقاء القضية في دائرة بامية…

خامسا، وهذه نقطة في غاية الخطورة، قرّرتُ، اليوم، الكشف عنها وإماطة اللثام عن وقائعها، وتتعلّق بالمؤامرة، التي تحاك من وراء ستار، من طرف المسؤول عن التنظيم، الذي يعتقد أنني انتزعت منه كرسي الأمانة العامة، والذي ظل يكيد ويدبّر المكائد لإبعادي من القيادة الجماعية الثلاثية، وليشغل “حضرته” موقعي، ومن خلال تسلّله إلى القيادة الجماعية، يسعى إلى أن يصبح، تدريجيا، هو الآمر الناهي في البام… والمقدّمات تؤكد هذه النتيجة، لنتصوّر أن هذا المسؤول الحزبي هو الذي بادر، بعدما فشلت ضغوطاته في دفعي للاستقالة، إلى الاتصال بالمشتكي هاتفيا أمامي، وطلب منه تقديم الشكاية لدى “المحكمة الزجرية”، بسوء نية مكشوف، بدل التعبير عن حسن النية باللجوء إلى قانون الالتزامات والعقود، المختصة فيه المحاكم التجارية والمدنية، للمطالبة بإتمام البيع أو بفسخ المعاملة، وهذه الشكاية “المزعومة” التي لم يكن لها وجود بعد، هي التي اعتمد عليها رباعي المكتب السياسي، الذين نظّموا الندوة الصحفية التشهيرية، واستبقوا الأحداث بإصدار الأحكام المسبقة، أربعة أيام قبل وضع الشكاية المذكورة لدى النيابة العامة!

وخلاصة مخطط المؤامرة كالتالي: تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي تؤدّي، قانونيا، إلى إسقاط الأمانة العامة، لأنها ثلاثية غير مجزّأة، من أجل تمرير أحد سيناريوهين: إما إعادة انتخاب قيادة أخرى من المجلس الوطني، يتم استبدالي من خلالها بوجه “معلوم بدون كاريزما” في ضرب صارخ للنظام الأساسي و القانون الداخلي للحزب! وإما الدفع بالعودة إلى الأمانة العامة المنفردة، بدعوى أن القيادة الثلاثية قد “فشلت” وهو الشيء الذي فنّدت رئيسة المجلس الوطني للحزب جملة وتفصيلاً، حينما صرحت بأن “البام بألف خير”، وأكدت على”نجاح القيادة الجماعية”، وأن “8 أشهر هي فترة قصيرة جدا، وهي غير كافية للحكم على التجربة”.. ومع ذلك، عبرت عن قناعة تامة وهي تقول: “بعد تجربة 8 أشهر، أنا أرى أن التجربة ناجحة”، وقالت إن “القيادة الجماعية تحدي اتخذناه، وهو إبداع وليس بدعة، اخترناه لتقديم نموذج جديد للتدبير الحزبي من أجل إضفاء مقاربة تشاركية حتى لا يكون القرار أحاديا، لأنه عندما تكون القيادة الجماعية، فالأمناء العامون الثلاثة متساوون في المسؤولية، وهذا يخوّل لنا قرارات فيها تشاركية”…

المادة 107 من القانون الأساسي، التي تضع مسطرة إقالة القيادة الجماعية للأمانة العامة اختصاص حصري للمجلس الوطني، قيّده باشتراط أساسي أن تتوفر، بالضرورة، ثلاثة أسباب: “الفشل في تنفيذ برنامج الحزب”، أو “الضعف الظاهر في أجهزة الحزب”، أو “تراجع شعبية الحزب وإشعاه”… وكل هذه الأسباب غير متوفّرة في الأمانة العامة الثلاثية، التي قالت رئيسة برلمان البام إنها، أولا، نجحت في القيام بمهامها منذ انتخابها إلى اليوم. وأكدت، ثانيا، أن أجهزة الحزب تشتغل بشكل عادِ وبسلاسة، ولا يوجد في الحزب على الإطلاق ما يعثّر ويعطّل أجهزته. وتباهت، ثالثا، بمحافظة الحزب على جاذبيته وبريقه، وقدّمت نموذجا لذلك بفعاليات الجامعة الصيفية للحزب نهاية شتنبر، التي قالت إنها زادت من إشعاع الحزب…

سادسا، لجوئي إلى القضاء من شأنه المساهمة في إبطال هذا المخطط، وهو سلوك مناضل حزبي للحيلولة دون حبك مؤامرة انتقامية، من قبل مسؤول التنظيم، بعدما جرت الإشارة، في متن قرار تجميد العضوية، إلى الفصل 106، الذي يتحدث عن شغور المنصب، والحال أن تراجع المنسقة عمّا جاء في بلاغ التجميد، والتوقيع على “قرار جديد” اكتفى بتجميد عضويتي فقط من حضوري لاجتماعات المكتب السياسي، فيما أظل أمارس مهامي كأمين عام، وهو الأمر الذي يُبقي الأمانة العامة الثلاثية قائمة إلى حين بثّ المحكمة في موضوع الطعن…

سابعا، لجوئي إلى القضاء المختص، ليس فقط في مواجهة قرار تجميد العضوية، وإنما أيضا في مواجهة قرار الإحالة على لجنة الأخلاقيات، الأمر الذي يلجم يد هذه اللجنة في انتظار بث المحكمة في الموضوع مادام الحزب توصل باستدعاء، و وكل محام حضر جلسة الجمعة 11 أكتوبر وطلب مهلة لإعداد الدفاع وبناءاً على ذلك أجلت المحكمة الجلسة ليوم 25 أكتوبر الجاري، هذا ما يبرّر رفضي تنفيذ الاستدعاء الموجّه إلي من هذه اللجنة، لأنني أطعن في قرار الإحالة، الذي أعتبره باطلا، مما يجعل استدعائي المذكور باطلاً بدوره… دون الكلام عن الخروقات، التي مورست ضدي، كانت بمشاركة كاملة من رئيسة لجنة الاخلاقيات، التي خرقت كل الأخلاقيات دون أدنى مراعاة لحالة التنافي، فشاركت بهذه الصفة في مهزلة الندوة الصحفية التشهيرية، وصعّدت مشاركتها باستغلال موقعها كرئيسة للمنظمة النسائية الموازية لإقحامها في الموضوع بإصدارها لبيان إدانة! وهذه حالة لن نجد لها مثيلا في كل العالم، أن “الحَكَم” هو نفسه “الخصم”! السيدة التي قدمت نفسها للصحافيين بأنها رئيسة لجنة التحكيم والأخلاقيات هي نفسها التي لم تراع أدنى حُرمة تحكيمية، فصارت تنهش في لحمي في غيابي في ندوة صحفية تشهيرية… وبالتالي، فرفضي كان نابعا من قناعتي كون قرار تجميد عضويتي من المكتب السياسي، مع ما ترتّب عليه من إحالة ملفي على لجنة الاخلاقيات، يعدّ باطلا، وما بُني على باطل فهو باطل، ولجوئي للمحكمة يُبطل أي قرار يمكن اتخاذه من طرف هذه اللجنة قبل أن يقول القضاء كلمته في الموضوع خصوصاً بعد تسجيل النيابة من طرف محامي الحزب…

ثامنا، لجوئي إلى القضاء هو موقف بامي مسؤول للحيلولة دون إقحام “البعض” للمجلس الوطني ليخوض في قضايا مفتعلة، معروضة أصلا على القضاء، فيما الظرفية السياسية الدقيقة تستلزم من برلمان حزب الأصالة والمعاصرة حشد الجهود والطاقات لترشيد مواقف حزبنا من التحديات الكبرى، التي تواجه مغربنا داخليا وخارجيا، تمثّلا بالتوجيهات السامية، سواء منها الواردة في برقية التهنئة الملكية، التي حثّتنا على بذل الجهود للقيام بالأدوار الدستورية الموكولة للحزب، أو الواردة، بالخصوص، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، الذي ركّز على ملف واحد و وحيد يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ووجّه رسالة قوية إلى الأحزاب المغربية، المطالبة بتحمّل كامل مسؤولياتها في الانخراط الفاعل في هذا المجهود الملكي نحو الانتصار النهائي لنضال المغرب من أجل تحقيق حقوقه الوطنية على كامل أقاليمه الجنوبية…

إن الخطاب الملكي هو إعلان عن بداية النهاية لهذا النزاع المفتعل، وهذا ما يجعل المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التعبئة واليقظة والجهود المضاعفة للتعريف والإقناع بعدالة قضية الصحراء المغربية في المؤسسات والمنتديات الدولية، مما يضع أمام الدورة المقبلة للمجلس الوطني لحزبنا تحديات كبرى هي التي يجب أن تتصدّر جدول أعمال اجتماع برلمان البام، وليس طرح القضايا والأسئلة المعطلة، وانزلاق الفاعلين إلى “تقاذف المسؤولية”، وسيادة “الحسابات السياسية الضيقة”، مما نهى عليه عاهل البلاد، الذي شدّد على أولوية قضايا الوطن “بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية”، وعن “تصفية الحسابات السياسوية”، و”هذا شيء غير مقبول، من هيئات مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم”، كما قال جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و هو يلاحظ “تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى”…

إن حرصي على استلهام التوجيهات الملكية السامية، وعلى استحضار توجيهات ودروس وخلاصات التجربة، التي راكمها أساتذتنا المؤسسون للبام، لقناعتي بأنها هي دعامتنا لتقوية الحزب، وتجذير ارتباطه بالمواطنين، و تقييم مشاركته الحكومية، و الانكباب على قضيتين محوريتين، الأولى بحث آليات العمل التنظيمي والسياسي لتطوير أداء حزبنا على جميع الواجهات، وضمنها الواجهة الوطنية، وهي القضية الثانية، وهي أساسية، فأن يعلن رئيس الدولة عن الانتصار في النزاع المفتعل حول قضيتنا الوطنية، فهذا يعني أنه أوكل إلينا جميعا مهمة جسيمة يلزمنا أن ننجح في النهوض بها لنكون في الموعد الذي حدّده ملكنا لنا ولانتصارنا النهائي في معركة صحرائنا وسيادتنا، وهذا يستوجب استحضار واستلهام وإعمال الوصايا والتوجيهات الملكية الثمينة، وفي صدارتها، كما يقول عاهلنا وقائدنا، أن “المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم”، كما يحتاج مغربنا إلى “رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات”…

إنها خارطة طريق البام، بل وخارطة طريق الوطن إلى الديمقراطية والتنمية والعدالة والكرامة والتقدّم، وإننا لباميون حتى النصر، ليس ذاك النصر الصغير لهذا أو ذاك، وإنما النصر العظيم، لوطننا وملكنا وشعبنا.

صلاح الدين أبوالغالي
عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة
حزب الأصالة و المعاصرة

Leave A Reply

Your email address will not be published.