لفتيت يصدر دورية تهم “إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2020” تحت طائلة المساءلة
السنة المالية 2020 المتعلقة بميزانيات الجماعات الترابية عنوانها المزيد من ترشيد النفقات والاستهلاك الطاقي والشفافية في التسيير والنجاعة في التدبير وأكثر من ذلك، التوازن الميزاناتي. هكذا أراد لها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت .
ففي دورية، أصدرها عبد الوافي لفتيت في فاتح أكتوبر 2019، موجهة للولاة وعمال العمالات والأقاليم، تهم “إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2020″، وضع الوزير مجموعة من التوجيهات والأولويات الأساس، التي دعا إلى احترامها بل وشدد على التقيد بها عند إعداد مشروع الميزانية المحلية للسنة المالية 2020 تحت طائلة المساءلة.
ومن بين أبرز التوجيهات، التي جاءت بها الدورية، التي وقعها بتفويض من وزير الداخلية، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، “إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام جلالة الملك أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية”، فضلا عن “الرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية”، علاوة على “التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”.
ونبه لفتيت الجماعات الترابية إلى ضرورة “وضع تقديرات لمداخيلها وفق قدراتها الجبائية الحقيقية وإمكانية تحصيلها ضمانا لصدقية هذه التقديرات؛ بناءا على معدل التحصيل المسجل خلال السنوات الماضية وعلى إمكانية الرفع من هذا المعدل برسم السنة المقبلة من خلال المجهودات التي تعتزم المصالح الجبائية بذلها لتحسين مردوديتها”.
وبخصوص تقديرات النفقات، طالب وزير الداخلية الآمرين بالصرف بالعمل على احترام المقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، مشددا في هذا الصدد على ضرورة “توازن الميزانية ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية، وترشيد تقديرات النفقات من خلال عدد من الإجراءات، من بينها “التحكم في تكاليف الموظفين وحصرها في ما من شأنه تحسبن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
كما دعا وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى “ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية”، و”ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب”، مع “ترجمة الاعتمادات المخصصة إلى مؤشرات خاصة، تعكس التكلفة بالنسبة للفرد الواحد من الساكنة، فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمساحات الخضراء والإنارة العمومية والصرف الصحي والنفايات المنزلية، بهدف تحقيق انسجام إقليمي ووطني”تقول الدورية.
بل لم يغفل لفتيت التنبيه إلى ضرورة “عقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، وتنظيم واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات وكذلك اقتناء واستئجار السيارات”.
ودعا لفتيت إلى “تصفية متأخرات نفقات الموظفين، واستهلاك الماء والكهرباء، وكذا التدبير المفوض للنفايات وتسديد القروض، وتنفيذ الأحكام، والمساهمة في مؤسسات التعاون بين الجماعات”.
وأبرز لتفتي أن “الجماعات الترابية مدعوة لإبرام بروتكولات رضائية متعددة السنوات قصد تصفية هذه المتأخرات وتحميل المسؤولية للأشخاص الذين كانوا سببا في الأحكام وإن اقتضى الحال العمل على إصدار أوامر بالتحصيل في حقهم”.
وشدد لفتيت على ضرورة تسجيل مساهمات الجماعات الترابية في تمويل نظام “راميد”، وواجبات الانخراط لمجالس الجماعات الترابية في جمعية المنتخبين، كنفقة إجبارية، إلى جانب “تسجيل النفقات المترتبة عن التعاون اللامركزي للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد ما بعد إبرام الاتفاقيات أو التوأمة، وخاصة الإجراءات التي تعزز التعاون اللامركزي جنوب جنوب”.
