بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاستعانة بالجيش للحد من انتشار هذا الفيروس قبل فوات الأوان ، مشيراً إلى أن بلاده خسرت معركة ضد الفيروس لكنها يجب أن لا تخسر الحرب كلياً ضد هذا الوباء الذي يجتاح العالم، فيما تقدم أحد النواب بشكوى قضائية عاجلة لمنع عقد مؤتمر واسع لاتحاد الشغل يُتوقع أن يتسبب بإصابة عدد كبير من التونسيين بالوباء.
وبدا الائتلاف الحاكم متردداً حول مواصلة دعم هشام المشيشي على رأس الحكومة، حيث أبدت حركة النهضة استعدادها لمناقشة إمكانية بقاء المشيشي من عدمها على رأس حكومة سياسية مقبلة، فيما أكد حزب قلب تونس تمسّكه بالمشيشي على رأس الحكومة، معتبراً أنه لا يمكن الحديث عن حكومة سياسية جديدة قبل استكمال التعديل الوزاري ليتم بعدها تقييم عمل الحكومة.
وخلال اجتماع طارئ عقده مساء الإثنين في قصر قرطاج وحضره رئيس الحكومة ومدير معهد باستور وقيادات عسكرية وأمنية، قال الرئيس قيس سعيد: “خسرنا معركة، ويجب أن ننتصر في هذه الحرب، ليس لدينا إلا إمكانياتنا الذاتية وإرادتنا وقوتنا الذاتية حتى نخرج من هذه الوضعية التي ترديّنا فيها”، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة وباء كورونا لم تعط الآثار المطلوبة و”لا يمكن أن نواصل هكذا والأرقام تتضاعف وصيحات الفزع من ولاية إلى أخرى نتيجة لانعدام الوسائل المادية واللقاح”.
وفي ختام الاجتماع، قرر سعيد “تكثيف العمل الدبلوماسي للتسريع في عملية جلب التلاقيح ضد كوفيد 19، وتقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوماً الفارطة، وإحداث فرق عمل متكونة من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف السيد المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلاقيح”.
كما جاء في القرارات التي نشرتها صفحة الرئاسة على موقع فيسبوك: “دعوة الإطارات الطبية وشبه الطبية بما في ذلك الاختصاصات البيوطبية التي تخرجت خلال الثلاث سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية وسيكون ذلك عبر بلاغ يقع نشره بجميع وسائل الإعلام. ويتولى المعنيون بالأمر الاتصال بأقرب مركز جهوي للتجنيد والتعبئة ليتم تسجيلهم ثم توزيعهم على الجهات. الشروع في تركيز فرق عمل ميدانية في الأقاليم ذات الأولوية من حيث انتشار العدوى لتتولى عمليات التلقيح. وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات انطلاقاً من ولاية تطاوين باعتبار أنها تشهد انتشاراً واسعاً للعدوى. وستتم مراجعة ترتيب المناطق حسب درجة انتشار الجائحة”.
