ارتفع عدد القضاة الذين سيخضعون لمحاكمة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية من 4 إلى 6، منهم قاضية، كلهم يُتابعون بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرها المجلس مخلة بواجب التحفظ. وتوصل القضاة المعنيون بقرار إحالة ملفهم على المجلس، بعد الاستماع إليهم من الوكيل العام للملك في الجديدة. وينتظر أن تبدأ جلسة المحاكمة التي ستجري داخل مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تبليغ القضاة المتهمين بتاريخ الجلسة.
ويتعلق الأمر بأربعة قضاة معروفة أسماؤهم، وقاضيين منهم امرأة، هي رئيسة المجلس الجهوي لنادي القضاة بالقنيطرة، قاسمهم المشترك أنهم كتبوا تدوينات اعتبرها المجلس مخلة بواجب التحفظ. وكان عبداللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، دعا إلى اجتماع للمكتب التنفيذي للنادي في 13 نونبر، لمناقشة القضية المتعلقة “بممارسة القاضيات والقضاة لحرية التعبير وحرية العمل الجمعوي المكفولين دستورا وقانونا”، لكن الاجتماع تأجل للجمعة المقبل 20 نونبر، بسبب إصابة بعض الأعضاء بفيروس كورونا، حسب تأكيد الشنتوف
