جريدة النشرة : لطيفة كعيمة
عرف ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقد حظي مشروع القانون هذا بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
كما عرف هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي فاق مجموعها ال 300 تعديل.
