جريدة النشرة : م . ف / مديونة
يعرف حي السعادة بمديونة في الىونة الاخيرة حملة لإزالة مظاهر البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، يشرف عليها قائد ملحقة الزرقطوني مرفوقاً بأعوان السلطة المحلية، مصحوبين بجرافة وشاحنة مخصصة للعملية.
الحملة التي استهدفت بالأساس استغلال الأرصفة من طرف بعض المحلات التجارية، جاءت في سياق تنفيذ قرار عاملي يهدف إلى تحرير الملك العمومي ومواجهة مظاهر الفوضى بالمنطقة.
غير أن هذه الحملة، ورغم أهميتها، أثارت موجة من التساؤلات والانتقادات من طرف عدد من التجار والمواطنين والهيئات الحقوقية، الذين أبدوا استغرابهم من “الانتقائية” المتبعة في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تم تنفيذ القرار في حق بعض المحلات دون أخرى بقيت تحتفظ بمظاهر البناء العشوائي دون تدخل.
وأكد عدد من التجار المستجيبين الذين شملتهم هذه الحملة وكانوا موضوع استجابة لها عن طواعية وامتثالهم لتعليمات السلطة المحلية، في تصريحات للجريدة ، أنهم تفاجأوا بغياب الصرامة في التعامل مع المخالفات الأخرى، معتبرين أن عدم تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ يفتح الباب أمام المحاباة والتمييز، ويشوه سمعة الجهود المبذولة من طرف السلطات.
كما استنكرت إحدى الجمعيات الحقوقية المحلية هذا الوضع، مؤكدة أن “القانون فوق الجميع”، مطالبة بتفعيل مبادئ المساواة والشفافية في تنزيل الإجراءات، دون محسوبية أو زبونية ، معتبرة أن التراخي أو الإهمال في استكمال الحملة يشكل تراجعاً عن أهدافها الحقيقية ، ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويخلق لديهم شكوكا في جدية الأمر.
وفي ذات السياق، وجه عدد من التجار والمواطنين رسالة مفتوحة إلى السيد عامل إقليم مديونة، يطالبون من خلالها بتشكيل لجنة مشتركة تضم مختلف المصالح المعنية، لتتولى الإشراف على حملة شاملة وعادلة لإزالة كل مظاهر العشوائي بالمنطقة، بما يضمن احترام القانون واسترجاع هيبة الفضاء العام.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيتم استكمال الحملة بالشكل المطلوب، وبمقاربة عادلة لا تستثني أحداً، أم أن الأمر سيتوقف عند حملات تحريرية للملك العام بصفة جزئية وانتقائية وغير عادلة تُفقد قرارات الدولة فعاليتها ومصداقيتها؟
