كادم بوطيب-جريدة النشرة طنجة
أمر السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة الضابطة القضائية التابعة للدائرة الأمنية العاشرة بطنجة بفتح تحقيق عادل ونزيه في شأن سيدة تدعي زواجها من مسؤول قضائي رفيع المستوى بعد أن كانت متابعة في شأن قضية متابعة من طرف رجل أعمال بطنجة.
وكانت المتهمة قد أهانت الضابطة القضائية التابعة للدائرة الأمنية العاشرة لحظة مطالبها من طرف عناصر أمنية في شأن محضر قضائي من طرف السالف الدكر رجل الأعمال.
وقد طالب السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنحة الضابطة القضائية بفتح تحقيق عادل ونزيه في هده القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني في مثل هده النوازل التي يدعي فيها أناس متابعين في قضايا مختلفة أنهم تربطهما علاقات قوية مع مسؤولين ونافدين في قطاعات مختلفة
وفي المجتمعات الحديثة، يلجأ بعض الأفراد إلى الادعاء بوجود علاقات مميزة أو قربى مع شخصيات بارزة ومسؤولين كبار في الدولة بهدف الاستفادة الشخصية أو التأثير على الآخرين. وتعتبر هذه الظاهرة انتهاكًا للأخلاق العامة وتجاوزًا للقوانين، حيث يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو للحصول على امتيازات خاصة.
وفي المغرب، يعتبر القانون هذا السلوك جريمة يعاقب عليها القانون بغرض حماية النظام العام والمصالح العامة. إذ ينص القانون الجنائي المغربي على تجريم كل من يسعى للاستفادة أو التأثير على القرارات الإدارية أو القضائية من خلال إدعاء علاقات وهمية أو مزعومة مع مسؤولين في الدولة.
وتشمل العقوبات الغرامات المالية والسجن في بعض الحالات، وذلك حسب خطورة الجريمة والنتائج التي ترتبت عليها. الفقرات القانونية تهدف إلى ردع الأفراد عن مثل هذا السلوك ومنع أي استغلال غير مشروع للنفوذ أو السلطة.
ويدعو المشرع المغربي إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات الحكومية وتوفير قنوات قانونية للحصول على المعلومات أو الاعتراض على القرارات، مما يقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الاحتيالية.
ومن المهم أن يكون المواطنون واعين بالطرق القانونية للنظر في القضايا أو لحماية حقوقهم، وعدم الانجرار وراء الوهم بأن هذه الادعاءات قد تكون وسيلة لتحقيق المطالب أو تجاوز العقبات بطريقة غير مشروعة.
