تم يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري ، و بقرار عامل إقليم برشيد جمال خلوق ، توقيف رئيس جماعة برشيد رفقة أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين ، وذلك عقب تقرير لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وقفت من خلاله على مجموعة من الملفات.
وقد جاء هذا القرار في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تتيح للعمال والولاة اتخاذ إجراءات التوقيف المؤقت في حالة ثبوت مخالفات قانونية تمسّ بتدبير الشأن المحلي، مع إحالة الملفات على المحكمة الإدارية للبتّ في قرارات العزل.
ومن المرتقب أن تشرع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في دراسة الملفات المعروضة عليها، لتحديد مدى قانونية التوقيفات. وفي حال تأييدها، سيُجرَّد المعنيون من عضويتهم، على أن يتم تعويضهم بأسماء جديدة من اللوائح الانتخابية، تليها عملية انتخاب رئيس ومكتب مسيّر جديدين لإعادة ترتيب دواليب الجماعة ومواصلة تدبير شؤونها
