جريدة النشرة : زكرياء أهرزش
خلال معاينة ميدانية قمت بها بصفتي إعلامياً وحقوقياً لأرض الغراف الواقعة بمنطقة وادي حصار التابعة لجماعة سيدي حجاج بإقليم مديونة، وقفت على استمرار استغلال أجزاء من هذه الأرض الفلاحية التي سبق أن شملتها عمليات هدم طالت أزيد من 15 مخزناً عشوائياً. وقد أظهرت المعاينة وجود أنشطة بالموقع رغم الإجراءات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات المختصة لإزالة البنايات العشوائية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. كما تمت ملاحظة وجود عدادات كهربائية منزلية بالمكان، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الاستعمالات المرتبطة بها ومدى مطابقتها للضوابط القانونية المعمول بها. وتبقى هذه المعطيات في حاجة إلى توضيح من الجهات المختصة التي يظل من صلاحيتها وحدها تحديد مدى وجود أي مخالفة واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت السلطات قد تدخلت لهدم أزيد من 15 مخزناً عشوائياً فوق أرض الغراف بوادي حصار، فكيف يستمر استغلال أجزاء من هذه الأرض إلى اليوم؟ وهل ستقوم الجهات المختصة بمعاينة جديدة للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون؟ أسئلة تنتظر الرأي العام المحلي إجابات واضحة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
